بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
فند حقوقي سوري مرسوم العفو الصادر عن رأس النظام السوري صباح اليوم السبت، ورأى فيه مراوغة والتفاتة للاستمرار بمسار اللجنة الدستورية.
وقال المحامي وعضو هيئة القانونيين السوريين "عبد الناصر حوشان" في منشور على صفحته في فيسبوك، إن قانون العفو رقم 7 تاريخ 30/ 04 / 2022 هو نسخة طبق الأصل عن أكثر من 12 قانون عفو أصدرها النظام المجرم، وتشمل نفس الجرائم و تستثني نفس الجرائم، بمعنى إن كان مازال هناك من هو معتقل "بجرائم" مشمولة في هذا القانون فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تشمله بسبب تلاعب قضاة النيابة وأجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية.
وأضاف "إن كان حقّا أن المراسيم السابقة شملت المعتقلين على خلفية تلك الجرائم، فهذا يعني أنه من المفترض أن يشمل هذا القانون جميع المعتقلين ويبقى مفعوله ساريا على من ارتكب أيّا من هذه "الجرائم" في الفترة ما بين آخر عفو وتاريخ نفاذ هذا العفو.
وأكد أن العفو الصادر اليوم ما هو إلا محاولة مبتذلة يكررها النظام لتلميع صورته الوحشية، إضافة لكونه محاولة امتصاص الغضب الذي أثاره تقرير الغارديان عن مجزرة حي التضامن، وما أنه حسن نية للسيد بيدرسون والسيد هادي البحرة للمضي في مسار اللجنة الدستورية.
وكان نظام الأسد أصدر اليوم قرار عفو عن المدانين بقضايا الإرهاب عدا التي أدت لموت إنسان بحسب نص المرسوم.
وكان بشار الأسد أصدر في مطلع أيار\مايو2021 مرسوم عفو عام عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر لارتكاب "عمل إرهابي" و"النيل من هيبة الدولة" والتعامل بغير الليرة السورية.
