غموض في بريطانيا بشأن أعداد العائدين من سوريا

بلدي نيوز

كشف تقرير رسمي في بريطانيا، أن الحكومة لم تحص أعداد الأشخاص الذين خضعوا لمحاكمات في جرائم مرتبطة بالإرهاب بعد عودتهم من سوريا.

وحسب تقرير سنوي من المراجع المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب، جوناثان هول، لا يوجد تسجيل لهذه البيانات "لا بشكل رسمي، ولا غير رسمي".

ولذا، تعين توضيح أرقام قدمها وزراء في الحكومة إلى أعضاء مجلس العموم، في أوقات سابقة.

وكشف مدير جهاز الاستخبارات البريطاني "أم آي 5" العام الماضي، إن "أكثر من 950 متطرفا مرتبطين بالمملكة المتحدة" سافروا إلى سوريا.

وقبل شهرين، قال مسؤول في نفس الجهاز للمحققين في جريمة قتل ارتكبها الإرهابي المدان، عثمان خان، في لندن إن نحو 850 شخصا توجهوا لسوريا "وقام نصفهم تقريبا بالعودة".

وقال "هول" الأربعاء، إن هيئة السجون فشلت في إدراك مدى الخطورة التي يشكلها المتشددون والعصابات الإرهابية داخل السجون.

ويقول تقرير "هول"، إن "عدم اليقين مستمر" بخصوص العدد الدقيق للمحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب.

وفي 2016 قالت الحكومة إن هيئة الادعاء نظرت في 35 قضية تضمنت 54 متهما، يشتبه وفي أنهم قاتلوا في سوريا، بينها 13 قضية كانت لا تزال جارية في ذلك الوقت وتضم 30 متهما.

وفي عام 2018 قال مسؤول في وزارة الداخلية، إن 40 شخصا حوكموا إما بسبب جرائم تمت في سوريا، أو متعلقة بالحرب هناك.

وفي عام 2019 أوضحت الحكومة، أن الـ40 شخصا السابق ذكرهم قد اتهموا بمجموعة من الاتهامات التي لا تقتصر على الإرهاب، وفي بعض الحالات لم يدركوا أنهم كانوا عرضة للتحقيق وفي جرائم غير مرتبطة بالإرهاب، علاوة على تلك المتعلقة به.

وبحسب "هول": "لا تحتفظ جهة تحقيق أو محاكمة في المملكة المتحدة بسجل للأعداد، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي - تلك المعلومات الدقيقة التي نحتاجها لإجابة هذا السؤال المتعلق بعدد المواطنين الذين سافروا للانضمام إلى داعش، تنظيم الدولة الإسلامية، في العراق أو سوريا، ومَن منهم على وجه التحديد خضع للمحاكمة بعد عودته في جرائم متعلقة بالإرهاب أو مرتبطة بسلوكهم أو سفرهم إلى سوريا".

حاولت "بي بي سي" العام الماضي الإجابة على هذا السؤال، بعدما رفضت عدة جهات حكومية الإفصاح عن هذه المعلومات. ويعتمد تقرير هول على هذا التحقيق.

ويكشف التحقيق عن 10 حالات لعائدين من سوريا، تمت إدانتهم بجرائم متعلقة بالإرهاب في سوريا، علاوة على 4 أشخاص آخرين أدينوا بجرائم متعلقة بالإرهاب مرتبطة بوثائق لتعاليم تنظيمات متطرفة عُثر عليها في المملكة المتحدة، سواء قبل سفرهم أو بعد عودتهم.

وعبر "هول" بشكل منفصل عن قلقه بخصوص "الفشل الحكومي" في تأمين مساعدة قانونية للمواطنين الذين أودعوا قيد الحجز المشدد المتعلق بقضايا الإرهاب، وهو الوضع الذي وصفه بأنه "غير مرض بشكل عميق".

وتسمح قوانين مكافحة الإرهاب وإجراءات التحقيق بمراقبة الأشخاص لمجرد الاشتباه في أي علاقة لهم بجرائم الإرهاب، حتى لو لم يكونوا يواجهون أي اتهامات جنائية.

وتتضمن هذه الإجراءات تركيب جهاز تتبع إلكتروني، وتغيير مقر الإقامة، وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بمقابلتهم، والأماكن التي يمكنهم الذهاب إليها، وهو الأمر الذي يمكن أن يستمر لعدة سنوات.

وتظهر الأرقام الأخيرة، 4 أشخاص فقط، يخضعون لهذه الإجراءات حاليا.

ويجب على كل حالة منهم أن تحظى بمراجعة تلقائية من المحكمة العليا، لكن سابقا تم إسقاط بعض هذه المراجعات بسبب رفض توفير التمويل القانوني.

واقترحت مراجعة العام الماضي تسهيل التمويل القانوني لجميع الخاضعين لهذه الإجراءات، لكن الحكومة رفضت، ما أدي إلى تقديم نفس الاقتراح في مراجعة العام الجاري، وهو أمر غير معتاد.

المصدر: بي بي سي عربي