بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اشتكى موالون في حلب، من "ضخامة وعدم منطقية"، فواتير الكهرباء، رغم زيادة ساعات التقنين، وتوجههم إلى مصادر بديلة كالأمبيرات.
وبرر مدير مركزي في وزارة الكهرباء، التابعة للنظام، ارتفاع قيم فواتير الكهرباء يعود لعدم قراءة العداد، وتحميل استهلاك يعود لعدة دورات في فاتورة واحدة، مقابل بعض فواتير بقيمة استهلاك صفر وتشتمل فقط على الرسوم المالية.
فيما برر مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، التابعة للنظام، حسام نصر الدين، أن الأصل هو أن يقوم المؤشر بقراءة العداد في كل دورة، لكن هناك بعض الحالات لا يتمكن فيها عامل التأشير من قراءة كل العدادات لأسباب عدة، منها ارتفاع ساعات التقنين الذي حصر قراءة العداد في فترة وجود الكهرباء، وعدم التمكن من تنفيذ كل القراءات.
وأضاف نصر الدين؛ "بالتالي ترد بعض القراءات على شكل صفر وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك طلب التشريح الذي يتم تنفيذه وفق برنامج يعمل بناء على معايير محددة، وفي حال كان طلب المستهلك مُحق، يتم التشريح وتنخفض قيمة الفاتورة".
والملفت أن نصر الدين، استخدم ذات الذريعة التي يقدمها "وزير التموين" في ضبط اﻷسعار بالسوق، وبرر ارتفاع الفواتير، بقلة العاملين على قراءات العدادات.
وقال نصر الدين؛ "إن هناك نقصا في عدد العاملين على قراءات العدادات، ومثال على ذلك في دمشق 96 قارئا فقط، وتتعقد المشكلة في المحافظات ذات المساحات الكبيرة مثل ريف دمشق وحلب وهو ما يشكل عبئا أكبر على عامل التأشيرة".
وبالمختصر؛ وفق تعليق النشطاء الموالين، فإن "الفواتير عشوائية"، و"غير مدروسة"، فيما قال آخرون؛ "إذا بدنا نشتكي بدنا ندفع طوابع ومعاملة طويلة عريضة، ورجعت القصة بدل ما نسدد الفاتورة، بيصير نسدد طلب شكوى".
وأصدرت وزارة الكهرباء، في تشرين الثاني 2021، قرارا يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%.
كما ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.
وكذلك ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.
ويشار إلى أن وزارة الكهرباء التابعة للنظام، بررت رفع قيمة أسعار الكهرباء بأنه نتيجة الحاجة إلى تغطية التكاليف لاستمرارية عمل قطاع الكهرباء.
