رغيف الخبز يضع حكومة النظام على المحك

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

اشتكى الشارع من تردي رغيف الخبز، وبلوغه درجةً يصبح فيها "غير صالحٍ للأكل".

ورغم وعود وزير التموين، في حكومة النظام، عمرو سالم؛ إﻻ أنّ "جودة الخبز" لم تتحسن، حتى تاريخه، وباعتراف التقارير اﻹعلامية الموالية.

وتعود مشكلة "جودة الخبز" ﻷسباب كثيرة، وفق مصادر لبلدي نيوز، في وزارة التموين، وللتي فضلت عدم ذكر اسمها، فاﻷول، نوعية القمح المستورد والخميرة، وفي المقام الثاني، مسألة "توطين الرغيف" في دمشق.

ويؤكد المصدر ذاته، أن إنتاج اﻷفران عادةً لم يعد متوافقا مع المعايير الموضوعة من طرف الوزارة فضلا عن غياب الرقابة بشكل دقيق، والمحسوبيات والمحاباة المعروفة في سوريا.             

ويشير المصدر إلى أن أصحاب اﻷفران الخاصة يشعرون بالغبن، فثمة فارق بين تكلفة إنتاج الرغيف التي تصل إلى 300 ل.س، وسعر البيع المفروض عليهم من الحكومة والتي تبلغ 200 ل.س.

ويدفع اﻷمر السابق أصحاب اﻷفران، بحسب مصدرنا، إلى إحدى طريقتين، لتخفيف خسائرهم، فإمّا اللجوء لتخفيف كمية "الخميرة" التي تستخدم في العجينة، أو التلاعب بوزن الرغيف.

وأضاف المصدر؛ "التلاعب بالوزن ليس صعبا لكن تبعاته، في حال تم ضبطه من طرف دورية التموين، فالعقوبة قاسية".

وتابع المصدر؛ "تصل غرامة مخالفة نقص الوزن في القانون الذي يحمل الرقم 8 لعام 2021، لحماية المستهلك إلى مليون ل.س، مع السجن".

ويختم المصدر بالقول؛ "القاعدة المتبعة لدى وزارة التموين، أن اﻷهم ضبط السعر، وعدم اﻹنشغال بنوعية الرغيف، وهذا اﻷمر حقيقةً مسألة ضمنية وليست علنية"، ويتابع؛ "إذا أرادت الحكومة ضبط جودة الرغيف، فعليها أن تعطي حيزا وهامشا لأصحاب الأفران للخروج عن السعر النظامي"، 

وبالتالي؛ بحسب المصدر، "الحكومة أمام خيارات صعبة، إما إرضاء الشارع أو إرضاء أصحاب اﻷفران، وهي معادلة خاسرة بكل الأحوال".

ويشار إلى أن "أزمة الخبز" في مناطق النظام، يصفها الناس باللهجة العامية بأنها "عويصة"، وحكومة اﻷسد، لم تتدخر وسيلةً إﻻ جربتها على الشارع، دون جدوى.