بلدي نيوز
علقت منظمة العفو الدولية "أمنستي" على القانون الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، بشأن مناهضة التعذيب بسوريا.
وقالت نائبة المدير الإقليمي لشؤون اللاجئين، لين معلوف في بيان للمنظمة، إن القانون "لا يوفر الإنصاف لضحايا التعذيب، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو الناجين من التعذيب، ولا يذكر ما إذا كان الناجون من التعذيب، أو في حالة وفاتهم، سيتلقون تعويضات"، مؤكداً على أنه "بشكل حاسم، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حدوث التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل".
ودعت نظام الأسد إلى "السماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال سيئة السمعة في البلاد، حيث يحدث التعذيب الذي يؤدي إلى الوفاة على نطاق واسع منذ سنوات، كخطوة أولى للإشارة إلى أي نية حقيقية للحد من هذه الممارسة من التعذيب من قبل النظام وأجهزته".
وشددت المنظمة على أنه "يجب أن يتماشى قانون مناهضة التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من أساليب سوء المعاملة، سيواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية".
وأصدر رئيس النظام،بشار الأسد، الأربعاء الماضي، القانون رقم 16 للعام 2022، القاضي بتجريم التعذيب.
ويعود القانون في أساسه إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984، وهي نافذة منذ عام 1987.
وانضمت سوريا إلى الاتفاقية منذ عام 2006، وبموجب بنود الاتفاقية يجب على أي دولة تنضم إليها تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقية، إلا أنها تأخرت في إصدار القانون بسبب "الحرب" وفقت لتبرير رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حكومة النظام، أحمد الكزبري.
و قُتل 14 ألفا و537 سوريًا تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، بحسب تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. وكان النظام مسؤولًا عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63%، إذ قُتل 14 ألفًا و338 على يد النظام، بينهم 173 طفلًا و74 سيدة.
