بلدي نيوز – (علاء نور الدين)
أكدت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تفشي "الدعارة" في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته .
فنقلت صحيفة "الوطن"، إحدى الصحف الموالية للأسد وشبه الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاربعاء، عن المحامي العام بريف دمشق "ماهر العلبي"، قوله أن "هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد شبكات الدعارة"، لافتاً إلى أن "العدلية ضبطت العديد منها، ولا سيما في الفترة الأخيرة".
كما نقلت على لسان رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض لدى النظام "أحمد البكري"، تأكيده أن "عدد جرائم الدعارة ارتفع بشكل كبير".
ولم يجرؤ "المحامي العام" على ذكر المناطق التي تزدهر فيها الدعارة، مكتفياً بالإشارة إلى "بعض المناطق في دمشق وريفها"، بعد أن رد سبب رواج هذه الظاهرة إلى الفقر والكثافة السكانية!، وما لعبته "الأزمة" من تردي الحالة المعيشية!.
كما حمّل محامي الأسد المسؤولية للفتيات ممن أجبرتهن الظروف على ممارسة الدعارة، ودون أن يجرؤ على ذكر من يشغلهن، مكتفياً بالقول أن "الأشخاص المضبوطون هم من الأشخاص الذين يستغلون الفتيات".
أحد الناشطين في مدينة دمشق – رفض الكشف عن اسمه، قال إن المدينة قابعة تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، والميليشيات المحلية، ولا يمكن لهذه الشبكات أن تعمل إلا بعلم الميليشيات، بل بإدارة عناصر تابعين لها، يعملون بحماية أجهزة المخابرات والفروع الأمنية، كونها المختصة "بمكافحة" هذه الجرائم، وإلا كيف يمكن لها الانتشار بهذا الشكل، دون علم مخابرات الأسد، وهي العالمة بكل شيء؟.
ويضيف بحديثه لبلدي نيوز: "مجرد التجول في شوارع المدينة يكشف لك حقيقة تفشي الدعارة، وتجارة المخدرات علناً"، منوهاً إلى أن هذه الظاهرة تعد من أسهل الأعمال التي يمكن ممارستها، خصوصاً بعد الحصول على الضوء الأخضر من سماسرة أجهزة الأمن.
من جهته يقول مهند الدمشقي (اسم مستعار)، أحشد الناشطين المقيمين في مناطق سيطرة الأسد، أن هذه الظاهرة ازدهرت بعد اطلاق يد الميليشيات المحلية (الدفاع الوطني)، والميليشيات الإيرانية والأفغانية واللبنانية والعراقية، ورواج تجارة المخدرات، مؤكداً أن مسؤولي نظام الأسد غير قادرين حتى على الافصاح عن المسؤولين عنها من هؤلاء المرتزقة، فضلاً عن محاسبتهم، وهذا هو السبب وراء اكتفاءهم بقول "بعض الأشخاص وبعض المناطق".
ويؤكد الدمشقي لبلدي نيوز، أن أهالي المدينة وريفها لم يعودوا يأمنون على بناتهم، وغالباً ما يخرجن برفقة أهلهن، والكل يعلم ما اعترفت به إحدى عميلات النظام مؤخراً، من خطف للفتيات وإرسالهن لضباط من خلال توقيفهن على الحواجز ثم خطفهن، مضيفاً أن الميليشيات شكلت مجموعات من الفتيات المواليات لنظام الأسد بداعي القتال، وغالباً ما يكن على ارتباط بهذه الشبكات، عدا عن ما يسمى "الفرق التطوعية الخيرية والخدمية" على شاكلة (صبايا العطاء)، وعلاوة عن تنامي الحديث عن زواج المتعة بعد توريده من قبل مرتزقة إيران وغيرها.
وتتحدث تقارير إعلامية باستمرار عن تسهيل النظام لتجارة الجنس والمخدرات، وحالات الخطف لفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد وميليشياته، مؤكدة أنها بازدياد طردي مع تزايد استيراد المرتزقة الأجانب المقاتلين إلى جانب قوات الأسد، وفتح الباب لمزيد من المتطوعين في الميليشيات المحلية بإشراف إيراني، وجلهم من أصحاب السوابق وعملاء مخابرات النظام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة داخلية الأسد، ومنذ قرابة شهر مضى، أصدرت بياناً إثر تنامي الحديث عن حالات خطف الفتيات في مدينة دمشق، اتهمت فيه الفتيات المخطوفات بالتدبير لعمليات الخطف هذه، بهدف ابتزاز أهاليهن مادياً!
