ما بنود الاتفاق الأمريكي الروسي حول سوريا؟

بلدي نيوز- (متابعات)
عرض وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمام نظرائه في الدول الأوروبية الرئيسية مسودة الاتفاق الذي حمله إلى الكرملين قبل أيام، وتضمن اتفاقاً بالتوازي الثلاثي بين وقف شامل للنار والتعاون العسكري في محاربة "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة"، وإطلاق الانتقال السياسي في سورية وحرمان طيران النظام وقواته من حرية العمليات القتالية بدءاً منذ أب/ أغسطس المقبل.
بالمقابل، وضع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على طاولة كيري وثيقة مبادئ الانتقال السياسي "من دون مستقبل" لرأس النظام "بشار الأسد" و "وجوب عدم ترشحه ومساعديه المقربين" في الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية في منتصف العام 2017، حسب ما نشرت صحفية "الحياة" في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
مبادئ الانتقال السياسي
وأكدت مبادئ الانتقال السياسي في سورية، على "ضرورة إحداث تغيير جوهري في سورية من دون أن يكون للأسد أي دور في المستقبل وتأكيد على بقاء تركيبة الدولة على حالها، على رغم ضرورة إصلاح بعض المؤسسات الضالعة في أعمال القمع"، إضافة إلى التأكيد على أنه "لن يكون هزم داعش ممكناً إلا ضمن إطار عمليّة انتقاليّة سياسيّة -تفاوضية عليها وإعلان نهاية الحرب".
مصير الأسد وكبار مساعديه:
وجرى الـتأكيد على مبادئ لسورية المستقبلية مستمدة من "بيان جنيف"، والقرار 2254 بينها "سيادة سورية واستقلالها ووحدتها الوطنية ووحدة أراضيها» وأن تكون «ديموقراطية وتعدّديّة ولا طائفيّة" بموجب بيان "المجموعة الدولية لدعم سورية"، إضافة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية من "الحكومة السورية الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى" مع ضمان "بقاء المؤسسات الحكومية، بما يشمل القوات العسكرية والدوائر الأمنية مع إصلاحها لتعمل محترمةً حقوق الإنسان والمعايير المهنيّة، وتكون خاضعة لقيادة عليا تكون منبع ثقة للعموم. لكن عدا رحيل الأسد ومساعديه المقرّبين، لن تُفرَض أيّ قيود إضافيّة على تركيبة القيادة العليا".
جدول زمني
أكدت الدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا والمانيا) على التزام البرنامج الزمني للقرار 2254 للمرحلة الانتقالية لإجراء "انتخابات حرّة ونزيهة تشارك فيها أحزاب متعددة، وبعد وضع الدستور الجديد، لا بد من إجراء الانتخابات خلال 18 شهراً" أي بحلول منتصف العام المقبل. وأضافت أنه "خلال العملية الانتقاليّة، سيتم تحويل جميع السلطات التنفيذيّة إلى حكومة انتقالية. ومن بين الخيارات الأخرى للقيام بذلك، يمكن اتخاذ تدابير دستورية مرحلية لنقل السلطات من الرئيس إلى الحكومة الانتقالية" التي ستعمل مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وأنه "لا بدّ أن يكون جميع عناصر الجيش وقوى الأمن خاضعين بالكامل لسيطرة السلطات الانتقاليّة الجديدة وأن يتم إصلاح القوى التي تُعتبَر الأكثر مشاركةً في أعمال القمع"، وأضافت: «لا يمكن للأسد أن يشارك في انتخابات خاضعة لرقابة دوليّة، وبالتالي أن يرحل عن طريقها".
مجموعة التنفيذ
وتتضمن المسودة تفاصيل تشكيل "مجموعة التنفيذ المشتركة" في عمان وتركيبتها وعدد الضباط ومسؤولي الاستخبارات واللغة المستخدمة وأمور فنية، لكن كان لافتاً ربط الجانب الأميركي هذا التعاون بالدفع لإطلاق عملية الانتقال السياسي في سورية، إضافة إلى وضع عمليات قوات النظام تحت «إمرة» مجموعة العمل بحيث تحصل على تفاصيل تحركات طيران النظام وقواته قبل يوم على الأقل وأي تغيير يحصل على البرنامج اليومي للعمليات البرية والجوية.
وجاء في المسودة: "(طيران) النظام (السوري) ممنوع من التحليق فوق المناطق المحددة التي تتضمن مناطق النصرة أو مناطق بحضور قوي للنصرة أو مناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو تضم بعض عناصر النصرة" باستثناء عمليات الإخلاء الطبي والعمليات الإنسانية.
كما تضمنت المسودة ملحقاً بعنوان: "مقاربة للتعاون العملي بين الروسيين والأميركيين ضدّ داعش وجبهة النصرة وترسيخ وقف الأعمال العدائية" وضع أولى الأولويات |تحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة وقوى المعارضة المعتدلة، بحيث لا تجد النصرة لنفسها ملاذاً آمناً في أي مكان داخل الأراضي السوريّة"، إضافة إلى تعهد روسيا وأميركا "العمل بالتوازي لإنفاذ العملية الانتقالية السياسيّة التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وتضمن الاتفاق بنوداً بينها "إعادة العمل بوقف الأعمال العدائية وتحديد هدف بتحقيق المستوى الذي تمّ التوصّل إليه في أواخر شباط الماضي واستمراره لمدّة أقلّها سبعة أيّام، على أن تشكّل الولايات المتّحدة وروسيا فريقاً مشتركاً لتنفيذ الاتفاق، يضم خبراء متخصصين بسورية ومحترفين يملكون خبرة في مجال الاستهداف". وسيتم إنشاء الفريق المشترك لتنفيذ الاتفاق في موعد محدد لتحقيق مهام بينها "العمل قدر الإمكان، خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام على إنجاز خريطة مشتركة للأراضي التي تكثر فيها تكتّلات جبهة النصرة، بما يشمل مناطق تكتّلات جبهة النصرة القريبة من تكتّلات المعارضة، بهدف تطوير أهداف محددة".
كما تضمنت "تحديد مجموعة أهداف للغارات الجوّية التي ستشنّها القوّات الجوّية الروسيّة و/أو القوات العسكرية الأميركية: تكون على صلة بعمليّات جبهة النصرة في المناطق المحدّدة" وأنه قبل إنشاء الفريق المشترك لتنفيذ الاتفاق، سيعمل خبراء تقنيّون قادمون من الولايات المتّحدة وروسيا على تسجيل الإحداثيات الجغرافيّة للمواقع التي تمّ تحديدها، بحسب ملحق المسودة. إجراءات مناسبة تتم عبر قنوات إزالة التضارب القائمة" على أن يعمل الطرفان لاحقاً لـ "تعزيز الجهود المستقلّة والمتزامنة ضدّ تنظيم الدولة".
ووضع الجانبان 31 تموز (يوليو) موعداً، أي عشية موعد بدء المرحلة الانتقالية بموجب القرار 2254، لـ "حلّ المسائل المترابطة الثلاث" وتشمل "تعاوناً عسكرياً واستخباراتياً لهزم تنظيم الدولة وجبهة النصرة وترجمة وقف الأعمال العدائيّة إلى وقف إطلاق نار مستدام على نطاق الوطن كلّه، يُطبّق على مراحل خلال العمليّة الانتقالية السياسيّة، ويشمل تدابير حول مواقع القوّات وفصلها، والتحكّم بالأسلحة الثقيلة، وتنظيم تدفق الأسلحة إلى سورية، والإشراف والتأكّد المستقلّين، والتنفيذ"، إضافة إلى "وضع إطار عمل للعملية الانتقالية السياسية يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن يشمل تدابير حول كيفية وموعد تشكيل حكومة انتقاليّة ذات سلطات تنفيذية كاملة، يتم تشكيلها على أساس التوافق المتبادل، وإصلاحاً للمؤسسات الأمنية والاستخباراتيّة، وتنظيم عمليات دستوريّة وانتخابيّة".
ولا تزال واشنطن تنظر رد موسكو على هذا الاقتراح الذي يتطلب مشاورات بين مسؤولين روس والحكومتين الإيرانية ونظام الأسد.