بلدي نيوز
ألغت رئاسة إدارة الهجرة التركية، أمس الأربعاء 23 مارس/إذار، مئات آلاف بطاقات الحماية المؤقتة للاجئين السوريين في كافة الولايات التركية، في وقت رفض تجمع حقوقي سوري إبطال بطاقة الكمليك بجرة قلم.
وجاء في رسالة إدارة الهجرة التركية، أنه "تم إلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان الذي أعلنته لإدارة الهجرة ليس محدثا أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة البوليس للتحقق من وجودك في العنوان، تعال إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة (شعبة الأجانب) الأمنيات في ولايتك الأصلية عن طريق تحديد موعد في أقرب وقت ممكن".
وقالت إدارة الهجرة التركية، إنها أوقفت قيد الحماية المؤقتة "الكمليك" عن السوريين، وسيتم إعادة تفعيله بعد تثبيت العنوان في مديرية النفوس.
وأضافت أنه إذا تطابق العنوان في الرابط الأول الخاص في شعبة الأجانب والرابط الثاني الخاص في مديرية النفوس على بوابة الحكومة الإلكترونية ستكون بطاقة الكمليك سارية، وفي حال عدم التطابق يجب على الشخص تثبيت عنوانه في مديرية النفوس، ثم حجز موعد تحديث بيانات في شعبة الأجانب لتحديث عنوانه لديها.
تخوف السوريين
القرارات الأخيرة أثارت تخوف اللاجئين السوريين، بعد إشاعات مفادها أن الإجراءات هذه تمهد لإعادتهم إلى سوريا، في حين قلل آخرون من المخاوف، مشيرين إلى أنه لا داعٍ للخوف.
وقال أحمد جميل نبهان، المهتم بشؤون السوريين في تركيا، إنه لا داعٍ للخوف من توقيف قيد "الكمليك" إذ سيعاد تفعيله من جديد بعد تثبيت العنوان في مديرية النفوس وتحديثه في شعبة الأجانب.
وأضاف، في منشور على صفحته الشخصية، "في حال تطابق العنوان في الرابط الأول (شعبة الأجانب) وفي الرابط الثاني (مديرية النفوس) على بوابة الحكومة الإلكترونية و(إي-دولت/ e-Devlet) تعتبر الرسالة عشوائية أو احترازية لا أكثر ولا يترتب على الشخص مراجعة إحدى الدائرتين ولا أي إجراء آخر، أما في حال عدم تطابق العنوان في الرابطين فيجب على الشخص أولا تثبيت عنوانه في مديرية النفوس ثم حجز موعد تحديث بيانات في شعبة الأجانب لتحديث عنوانه لديها".
بدورها، قالت جمعية "طاولة الحلول" المهتمة بالشأن السوري العام في تركيا، إنه لا داعٍ للخوف والقلق، مضيفة أنها تتابع الموضوع مع دائرة الهجرة التركية التي أكدت أن الأمر سيحل قريبا، على حد تعبيرها.
محامون يرفضون
ورفض "تجمع المحامين السوريين" مسألة إلغاء قيد بطاقة الكمليك للاجئين سوريين في تركيا، داعيا وزارة الداخلية التركية إلى يقاف الإجراء ومعالجة أمور هؤلاء الناس وقوننة وضعهم مجددا، مع إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفين بدلا من ترحيلهم، لأن ترحيلهم يخالف القوانين الوطنية والدولية.
وشدد التجمع، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك، على أن مسألة إبطال بطاقة الحماية المؤقتة بزعم أن الأشخاص لم يحدثوا بياناتهم ومطابقة عناوينهم، إجراء تعسفي وكارثي، لأن الإبطال يشكل بالمعنى القانوني إلغاء كامل للحماية الممنوحة للأشخاص الذين توقفت بطاقات الحماية الخاصة بهم.
ونوه التجمع إلى احتمال وجود بعض الحالات المتأخرة في الاستجابة للموجبات القانونية والأمنية التي سنتها الداخلية التركية، لكن هناك أيضا مئات الحالات التي تصادف عدم وجودها في منزلها لدى مراجعة الشرطة التركية للتثبت من وجودهم في عناوينهم، مشيرا إلى أن هناك مئات الحالات التي عطّل النظام أو "السيستم" إمكانيتها لفعل ذلك مع إصرار مديريات الهجرة على التحديث الإلكتروني.
وقال التجمع، إنه لا يجوز بجرّة قلم واحدة تفكيك آلاف العائلات وترحيلها إلى شمال سوريا، الذي لايزال غير آمن على من فيه، ولن يكون آمنا على من يجري ترحيلهم إليه.
