إضراب شامل لمعلمي ديرالزور حتى تحقيق مطالبهم

بلدي نيوز 

أصدر معلمو الريفي الشرقي والغربي لمحافظة ديرالزور (شرق سوريا)، مساء أمس الخميس 19 مارس/آذار، قرارا يقضي بتنفيذ إضراب عام وإغلاق شامل للمدارس في المنطقة اعتبارا من اليوم الأحد المصادف 20 مارس حتى تحقيق مطالبهم.

وبحسب شبكة "فرات بوست"، فإن المعلمين أصدروا قائمة بالمتطلبات المتعلقة بواقع القطاع التعليمي في عموم مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتمثلت بـ "زيادة الرواتب التي جعلت من المعلم تحت خط الفقر بدرجات، والمعاملة المحترمة للمعلم من قبل إداريو التربية في المدارس، وصرف رواتب معلمين وتثبيتها بالدولار أسوة بجميع القطاعات ويكون كحد أدنى 500 دولار، وإدخال جميع منظمات المجتمع المدني في قطاع تعليم بكافة أشكالها لما أثبتته من جداره بدعم التعليم والتربية".

كما شملت قائمة شروط المعلمين "عدم تحريض الطلاب المشاغبين ضد المعلم وإيجاد عقاب بديل للضرب وتفعيل عقوبة الفصل والنقل التعسفي للطالب المشاغب أو المتنمر، وعدم تحميل المعلم مهام ليست من اختصاصه بل هي من اختصاص (التوجيه - الأرشيف - الحارس - المرشد نفسي - المستخدم - أمين سر - المتحدث - المتحدثة)، وتفعيل نقابة المعلمين لتؤدي مهامها في الدفاع عن المعلم ولا تكون فقط نقابة الـ (1000) ليرة، وتعيين مستخدمين للمدارس، وتعيين حراس لمنع السرقات، والأهم إعطاء المثقفين الدور الفعال في قيادة دفة السفينة، وهيكلية مجمعات التربية من الأعلى إلى الأدنى بشكلٍ جذري".

وذكرت العريضة، أن المعلمين المضربين سيستمرون في إضرابهم حتى تلبية جميع المطالب أعلاه.

وفي 14 مارس/آذار الجاري، نظّم المعلمون في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، إضرابا عاما في البلدة، مطالبين برفع رواتبهم المستحقة من قبل الإدارة الذاتية.

ومطلع العام الفائت، عقد المعلمون في مجمعات "الفرات والبصيرة والكسرة وهجين غرانيج والسوسة" اجتماعا، طالبوا فيه برفع رواتب المعلمين إلى 500 دولار أمريكي وتحسين بيئة التعليم عبر تأمين كل مستلزمات العملية التعليمية والكتب، واستكمال الكوادر التعليمية بالمواد الاختصاصية.

ووعدت حينها الإدارة الذاتية برفع رواتب الموظفين لديها وضمنهم المعلمين باعتماد الرواتب بقيمة تتراوح بين 100 إلى 146 دولار أمريكي شهريا.

وتشهد مدن وبلدات "خط الجزيرة" بدير الزور منذ العام الماضي مظاهرات ضد "قسد" والإدارة الذاتية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، والمطالبة بتوزيع عائدات النفط بشكل عادل مع استمرار موجة الغلاء بسبب انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.