بلدي نيوز
أثار مدير "المؤسسة السورية للحبوب" حول القمح الهندي، جدلاً بعد دخول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم على الخط من خلال تصريحات نشرها عبر صفحته على موقع "فيسبوك".
وأعلن مدير "المؤسسة السورية للحبوب" عبد اللطيف الأمين، إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، مضيفا أن المؤسسة تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.
وقال "الأمين"، لصحيفة "تشرين" الموالية، إن هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولار إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات.
وأضاف أن "العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ"، مشيرا إلى أنه "لدى المؤسسة مخزوناً داخلياً، وإن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي لنهاية العام الحالي 2022".
بالمقابل، نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، نية حكومة الأسد شراء أي قمح من أية دولة غير روسيا.
وكتب سالم عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة، "في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق، فإنّ وضع مخزون القمح في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة بخير"، مضيفا "نحن لا نستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع مستورداتنا من روسية الصديقة، ولا نطبّق عقوبات الغرب.. ولسنا بحاجة إلى استيراد قمح من أية دولة أخرى".
وختم قائلا إن "موسم القمح السّوري قد اقترب وسنتسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من أسعار السوق، ولا يوجد لدينا أيّ قلق من ناحية القمح والخبز".
وأشارت صحيفة "Mint" الهندية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية ترغب باستغلال الوضع السائد في سوق القمح العالمية والاستفادة من التنافس الشديد بين المستوردين هناك، بعد اندلاع النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدري القمح في العالم.
وكان كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أحمد حيدر، قبل أيام، عن انخفاض المساحة المزروعة بالقمح في مناطق سيطرة حكومة الأسد.
وأضاف "حيدر"، "لا يمكن أن نحصي تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم لأننا لم نصل مرحلة التسنبل بعد، لكن المساحة المزروعة بلغت 1.2 مليون هكتار، وهي أقل من العام الماضي حيث بلغت 1.5 مليون هكتار.
وبلغت تقديرات الإنتاج العام الماضي 1.9 مليون طن على مستوى كامل سوريا، وفق "حيدر"، الذي أضاف "نحن بحاجة 2 مليون طن، لكن ما تم تسليمه كان بحدود 435 ألف طن، 366 ألف للمؤسسة العامة للحبوب أما الباقي فكان من نصيب المؤسسة العامة لإكثار البذار".