ما الخطوة التالية بالنسبة لسوريا؟

Atlanticcouncil – (ترجمة بلدي نيوز)

في 14 تموز، استضاف المجلس الأطلسي مناقشة مع اثنين من ممثلي المعارضة السورية الكرام: الدكتورة بسمة قضماني، عضو فريق مفاوضات جنيف والمتحدثة باسم المعارضة السورية، والسيدة أليس مفرج، السياسية السورية والعضو في فريق المفاوضات، حيث قدما في نقاشهم رؤية ومواقف اللجنة المفاوضات العليا للمعارضة (HNC) وماهو المطلوب لتحقيق تقدم في عملية الانتقال السياسي.
وفقاً للدكتورة قضماني فإن المعارضة تراقب الاقتراح الأمريكي الأخير في التعاون مع روسيا لمكافحة الجماعات الإرهابية بأمل وقلق على حد سواء، حيث يتجلى الأمل بأن يكون هنالك تعاون بين كلا اللاعبين الدوليين الأساسيين لمعالجة الوضع في سوريا، والقلق فيما إذا كان "هذا التعاون سيؤدي إلى التزام جاد من قبل أولئك اللاعبين الرئيسيين، واتخاذ تدابير جدية لضمان امتثال النظام" حتى الآن، فقد كان النظام هو اللاعب الرئيسي غير الملتزم بأي اتفاقيات دولية، في حين أن قوى المعارضة حاولت التعاون مع المجتمع الدولي، وآخر مثال على ذلك في وقف الأعمال العدائية في 26  فبراير، وبالنظر لنمط النظام بعدم الالتزام، فإن المعارضة تتساءل عما سيحصل إذا لم يمتثل النظام حينها، وما هي الضمانات لضمان التزام النظام بأي اتفاق.
كما أن المعارضة ليست غير سعيدة بتعاون الولايات المتحدة مع روسيا باستهداف جبهة النصرة، حيث لم يكن هذا التنظيم المتطرف حليفاً أساسياً للمعارضة: فقد قام بمهاجمة جماعات معارضة أخرى، كما قام بخطف واغتيال قادة الجماعات المسلحة الأخرى.
إن لجنة المفاوضات العليا تشعر عموماً بأنها أصبحت أكثر كفاءة في التعامل مع المجتمع الدولي منذ الاجتماع الأول في جنيف، كونها طورت بشكل أفضل رؤيتها لما ستبدو عليه الفترة الانتقالية، مما يعطيها مزيداً من المرونة في التعامل مع الأمم المتحدة، ومع ذلك، فقد رفض النظام المشاركة الحقيقية بتلك المناقشات، وأصبحت المعارضة مرنة بالعمل مع ستيفان دي ميستورا، في حين أنها شعرت في البداية بأنه كان أكثر تركيزاً على كسب ثقة روسيا وإيران بينما أبقى الضغط على المعارضة للتنازل عن مطالبها.
إن عدم قيام الولايات المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة لضمان امتثال النظام، أضر بمكانتها في نظر المعارضة، حيث قالت السيدة قضماني "بصراحة، إن المعارضة تقول الآن بأن هذه الإدارة لم تقم بمساعدتنا مطلقاً، لم تقم بجعلنا شريكا، وعلى الرغم من أننا حققنا كل المطالب، كما أن تلك التنازلات من طرفنا لم تقم بإنتاج أو تقديم أي ضمانات من الجانب الأمريكي، وذلك لا يعطي الإدارة الأمريكية الحق الآن في خفض سقف مطالبنا، وإخبارنا بأن علينا أن نعيش مع الأسد، فإن الاتفاق الآن يبدو كذلك، وهذه هي الشروط، وإن كنتم لا تحبونها، فليس هنالك من خيار لديكم".
إن المعتقلين هي القضية التي رفض النظام الامتثال لها بشكل مطلق، وحتى وبشكل أقل من ذلك التوقف لفترة قصيرة عن شنّ الأعمال العدائية، وكذلك تعنته بعدم السماح بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، حيث أشارت تقارير من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أساليب الاعتقال لدى النظام بكونها أشبه بالإبادة الجماعية، وتحدثت السيدة أليس مفرج واصفة التعذيب، بأن الكثيرين من المدنيين يتعرضون للضرب والصعق بالكهرباء، وتكتيكات التجويع في السجون، بالإضافة للأشخاص الذين يعانون من شتى الأمراض ولا يتلقون أي معالجة، وكيف أن صبياً يبلغ من العمر 12 عاما مات بسبب البرد، وعن طبيبة كانت معلقة من شعرها، وكيف تم وضع المعتقلين في الحبس الانفرادي في غرفة مليئة بجثث الموتى.
لقد قدمت لجنة المفاوضات العليا للمعارضة ولعدة مرات حتى الآن اقتراحات للأمم المتحدة، تشير فيها إلى كيفية التعامل مع هذه المسألة، مثلاً وعلى الأقل بقيام النظام بإطلاق النساء والأطفال كخطوة أولى لبناء الثقة، ولكن وفي كل مرة تقوم روسيا بعرقلة ذلك الأمر، حيث ذكرت مفرج بأنهم حاولوا حتى دفع الأمم المتحدة لتفعيل المادة 7، والتي تسمح لها بإرسال مراقبين للسجون، وذلك من دون انتظار إذن النظام، ولكن دون أي جدوى.
لقد كان النظام متعنّتاً جدا بشأن هذه المسألة، وحتى بشأن التركيز على أي قضايا إنسانية أخرى، والتي قد تنبع من حقيقة أن سياسة الاعتقال كانت الأداة الأساسية للنظام بترهيب معارضته، وضمان بقائه منذ ستينيات القرن المنصرم، والتي أثبت بأنه سيظل يتبعها كأداة لازمة لبقاء نظامه ووجوده.
في شهر مايو، قام ستيفان دي ميستورا بتعيين إيفا سفوبودا، العضو في اللجنة الدولية، للتعامل مع قضية المعتقلين والمخطوفين، ولكن مفرج تقول بأن ليس هنالك من أي تقدم ملحوظ حتى الآن، كما تضيف بأن الأرقام مخيفة جداً، ولا أحد يستطيع أن يجزم العدد الحقيقي للمدنيين المحتجزين، ولكنها تعتقد بأن هنالك ما بين 150،000 و 200،000 من المعتقلين في سجون النظام الآن، وأن هنالك 60.000 آخرون، لقوا حتفهم أثناء احتجازهم وتعذيبهم.
وحول موضوع المفاوضات المستقبلية، ذكرت السيدة قضماني بأن الأولوية الآن تتجلى في تحقيق وقف حقيقي للأعمال العدائية، وخاصة إذا ما كان الاتفاق السياسي المقدّم، لا يلبي مطالب المعارضة الأساسية، كما أضافت قائلة "نود أن نرى التزاماً حقيقياً بشأن وقف الأعمال العدائية، حيث أن هذا هو هدف يمكن الوصول إليه كما أعتقد، وخاصة إذا ما كانت هنالك إرادة حقيقية في تنفيذه، وإن لم يكن هنالك من اتفاق سياسي يرضي، أو سيلبي مطالبنا، فأرى أنه من الأفضل عدم التوصل الى اتفاق سياسي الآن بصراحة، على الأقل ليس الآن، ولربما يجب السماح لسياق أفضل لإنتاج هذا الاتفاق في وقت لاحق".