"المركزي" يصدر قرارات جديدة تتعلق بالتصدير

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أصدر "مصرف سوريا المركزي" تعميما يتضمن آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة البضاعة المصدرة.

وألزم تعميم المركزي بتدقيق الفرع على الوثائق المرفقة بطلب الإلغاء بشرط أن تكون مختومة من قبل المصرف.

كما ألزم قسم التصدير لدى فرعه بعد تدقيق الوثائق بإلغاء جزء من تعهد التصدير بالتأشير على نسختي التعهد 1و2 أو صورة طبق الأصل عن النسخة رقم 2 في حال لم تكن النسخة قد وردت بعد إلى الفرع بما يفيد الإلغاء وإعلام المصرف ليقوم بتحرير الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء الملغى من التعهد، في حال كانت إعادة البضاعة إلى سوريا قد تمت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها.

وتعرض حالات إلغاء تعهد التصدير جزئيا أو كليا على إدارة المصرف من قبل مديرية العلاقات الخارجية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وذلك في حال تسديد التعهد المطلوب إلغاؤه كليا أو تسديد الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد في حالات الإلغاء الجزئي. 

ويشار إلى أن المركزي أعاد في أيلول العام الماضي، العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، حيث ألزم المُصدّر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدّرة إلى المصرف (منظم التعهد)، وفق نشرة المصارف والصرافة مضافا إليها علاوة تحفيزية يحددها المركزي يوميا.

ويذكر أن المركزي شدد على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة (نصف) القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار)، حسبما أوردته وكالة "سانا".

كما سمح القرار للمصدّر بالتصرف في الـ 50% المتبقية من قيمة البضاعة المصدّرة، فبإمكانه الاحتفاظ بها، أو أن يقوم بتمويل المستوردات، أو أن يبيعها عبر القنوات المصرفية أصولا.