بلدي نيوز
رفضت "اللجنة الاقتصادية" في حكومة الأسد، مقترحاً تم عرضه من "وزارة الزراعة" لتمديد إعفاء مربي الدواجن من ضريبة الدخل المقطوع، حيث انتهت مدة الإعفاء الأخير مع نهاية العام الماضي والذي كان يمثل الإعفاء الثالث لمربي الدواجن من هذه الضريبة.
وقال "المستشار في اتحاد غرف الزراعة" عبد الرحمن قرنفلة، إن هذا الإعفاء كان يمثل أحد أشكال الدعم الحكومي لمربي الدواجن، وخاصة أن هذا القطاع مهدد بالانهيار ويتعرض للكثير من المشاكل والصعوبات"، معتبرا أن إعفاء المربين من ضريبة الدخل المقطوع كان شكلا بسيطا من الدعم للمربين، ويخفف جزءا من العبء الضريبي.
وبيّن "قرنفلة"، بحسب صحيفة الوطن الموالية، أنه مفروض على مربي الدواجن 12 ضريبة ورسما منها ضريبة خدمات ورسوم النظافة لمصلحة المجالس المحلية (البلديات)، رغم أن المداجن خارج المدن ورغم أن البلدات لا تصل ولا تخدم هذه المداجن على الإطلاق.
وعن بقية الرسوم والضرائب، أوضح أن منها ضريبة المسقفات، ورسوما سنوية لنقابة الأطباء البيطريين، وضرائب لمصلحة لصاقة الأدوية البيطرية، وضريبة لدائرة الرخص الصناعية عن (الجاروشة) التي تخدم المدجنة وأيضا رسم لمصلحة صندوق التخفيف من آثار الجفاف، والكوارث الطبيعية ورسوم التأمينات الاجتماعية، والرسوم المتعلقة بالكهرباء، إضافة للرسوم المتعلقة بالمخططات الخاصة بتنفيذ المداجن والتي كانت تصدرها مجانا سابقا دوائر الهندسة الريفية في مديريات الزراعة، ثم تم نقلها لنقابة المهندسين وتم فرض رسوم على إنجاز وتصديق هذه المخططات.
واعتبر أن قطاع الدواجن يواجه أزمة وجملة من التحديات تحتاج للحل السريع قبل خسارة القطاع، مقترحا عقد اجتماع إسعافي وموسع يضم "وزراء الزراعة والاقتصاد والتموين وحاكم مصرف سورية المركزي" لمناقشة المشاكل التي يتعرض لها قطاع الدواجن وخاصة الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار المادة العلفية.
