بلدي نيوز
توجّهت أنظار الإعلام البريطاني، الأيام الأخيرة، إلى مبنى السفارة الأوكرانية في لندن، لمتابعة أعداد الشباب الذين لبّوا دعوة الرئيس الأوكراني للانضمام لصفوف المقاتلين ضد الهجوم الروسي على بلاده.
و أثار موقف وزيرة الخارجية، ليز تروس، المؤيد لذهاب المواطنين للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني، جدلا عسكريا وقانونيا في المملكة المتحدة.
وبخلاف حماسة وزيرة الخارجية، يبعث القادة العسكريون البريطانيون رسائل واضحة، مفادها ضرورة تجنب مواطنيهم السفر إلى أوكرانيا.
ويُخشى من ذهاب عسكريين بريطانيين حاليين أو سابقين إلى أوكرانيا، ما قد تعتبره موسكو مشاركة بهذه الحرب. أما السبب الثاني للحذر البريطاني، فهو الخشية من سقوط أسرى من أصول بريطانية في يد الجيش الروسي.
وفي ردها على الأسئلة المتكررة حول قانونية سفر البريطانيين للقتال بأوكرانيا، أكدت الخارجية أنها تنصح بعدم السفر إلى أوكرانيا "وأي شخص يغادر لمناطق الصراع للمشاركة في أنشطة غير قانونية، عليه أن يتوقع التوقيف والتحقيق معه عندما يعود إلى المملكة المتحدة".
ومع ذلك، فإن توضيح الخارجية عن "الأنشطة غير القانونية" يبقى مبهما، فهي لم تتحدث صراحة عن المشاركة في القتال، ذلك أن هذا المصطلح يمكن تأويله بالمشاركة في الاتجار بالبشر أو الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير القانونية، دون الحديث صراحة عن القتال.
وشهدت المحاكم البريطانية العديد من القضايا المتعلقة بمواطنين ذهبوا للمشاركة بالقتال في سوريا، وتم اعتقالهم عند عودتهم، بتهمة المشاركة في نزاع مسلح.
سنة 2014، حذرت النيابة العامة من أن أي مواطن يحمل جنسيتها وذهب للقتال في سوريا فإنه يرتكب جريمة، حتى لو انضم للقوات التي تقاتل ضد النظام السوري. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول وضعية البريطانيين الذين يذهبون للقتال بأوكرانيا ضد القوات الروسية، خصوصا وأن لندن تعتبر في حالة سلم مع موسكو، من الناحية العسكرية على الأقل.
وفي مقابلة مع إذاعة "إل بي سي" (LBC) البريطانية، قال وزير البريكست السابق ديفيد ديفيز "المشاركة في أي قتال خارج بريطانيا غير قانوني".
وأشار الخبير البريطاني السابق إلى قانون التجنيد الخارجي لسنة 1870 والذي يمنع على المواطنين المشاركة بالقتال "مع أي جيش لأي دولة خارجية" مضيفا أن هذا القانون يمنع المشاركة بقتال مع دولة في حالة سلم مع المملكة المتحدة.
وأكد الوزير السابق أن هناك الكثير من القوانين التي تقيد الخروج للمشاركة بأي قتال أجنبي، والتي يمكن أن تستخدمها المحاكم للتعامل مع المواطنين الذين ذهبوا للقتال إلى أوكرانيا.
لكن تأويل القوانين وتكييفها يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، فهناك تجربة للبريطانيين الذي شاركوا بالحرب الأهلية الإسبانية وعندما عادوا لم تتم محاسبتهم، رغم أن ما قاموا به يعتبر خروجا عن القانون.
المصدر : الجزيرة
