بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعلنت مديرية الجمارك، أن إجمالي الإيرادات المحققة من قضايا التهريب تجاوز 113 مليار ليرة وأنه تم ضبط وتنظيم 3100 قضية تهريب.
وأضافت المديرية التابعة للنظام، أن معظم المهربات كانت مواد غذائية وكهربائيات وقطع تبديل سيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل إضافة لضبط قضايا مخدزات وحشيش وغيرها.
وتحدثت الجمارك أن المبالغ المحصلة ترجع للعام الفائت (2021).
واتهم مصدر في الجمارك، التجار، بأنهم استغلوا الظروف العامة التي تمر بها مناطق سيطرة النظام، وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية، بحسب تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية.
كما اتهمت الصحيفة في تقريرها، بعض التجار والمهربين بالعمل على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية، وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.
يشار إلى أن نظام اﻷسد، يعتبر أن عمليات التهريب تسهم في ضرب ما يصفه بـ"الاقتصاد الوطني".
يذكر أن قانون الجمارك الحالي والذي يحمل رقم 38 لعام 2006 يحدد قيمة غرامات مخالفات التهريب بـ6 أمثال قيمة البضاعة المهربة إلى 8 أمثالها وذلك للبضائع الممنوعة المعينة، ومن 3 أمثال القيمة والرسوم إلى 4 أمثالها عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
وتكون غرامات مخالفات التهريب من 4 أمثال الرسوم إلى 5 أمثالها عن البضائع الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة، من دون أن تقل عن مثل ونصف قيمتها ومن 10 آلاف إلى 20 ألف ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم التي لا تكون ممنوعة أو محصورة.
