بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
توقعت نقيبة الصيادلة في سوريا وفاء كيشي، الركود في سوق اﻷدوية، نتيجة قلة الإقبال بسبب رفع الأسعار.
وعبّرت "كيشي" عن خشية النقابة التابعة لنظام الأسد، من الركود نتيجة قلة الإقبال على شراء الدواء بسبب رفع الأسعار، كون الحالة الاقتصادية صعبة على المواطن الذي يقتصر على شراء الضروري من حاجاته.
وبحسب "كيشي"، فإن "الأهم هو توفر الدواء حتى لو كان مقابل رفع السعر، خير من أن يتكلف المواطن عناء البحث وشراء دواء عبر التهريب"، وهو ذات المبرر الذي قدمه أصحاب المعامل، قبيل كل مرة تلجأ فيها حكومة اﻷسد لرفع سعر اﻷدوية في السوق.
وزادت خلال اﻷيام القليلة الماضية، التقارير اﻹعلامية، التي تتحدث عن ندرة أنواع من اﻷدوية، أو فقدانها تماما من السوق، وتمرير مطالبات أصحاب المعامل برفع التسعيرة.
وزعمت "كيشي"، أن المطالبة كانت فقط لرفع الزمر الدوائية الخاسرة وليس الكل، حتى تغطي الكلفة فقط على المصنع وتتوفر بالسوق، والنسبة التي رفعت بها الأسعار جاءت بناء على دراسة من المجلس العلمي للصناعات الدوائية، حسب ما ذكرت في تصريحات لإذاعة "ميلودي إف إم" الموالية.
كما زعمت "كيشي" أن بعض الأصناف الدوائية بقيت خاسرة بعد الرفع الثاني للأسعار، واستمرت المعامل بإنتاجها حتى تنتهي من المواد الأولية المتوفرة لديها وبعدها توقف إنتاجها عندما نفذت المادة الأولية.
وتتوافق تلك المزاعم مع تصريحات المدير التنفيذي لشركة أوبري للصناعات الدوائية، زياد أوبري، والتي يرى فيها مراقبون، مؤشرا على رفع سعر الدواء بين عشيةٍ وضحاها.
وتنصلت "كيشي" من دور النقابة في تسعير الأدوية، وقالت "إن نقابة الصيادلة غير ممثلة بعملية تسعير الأدوية، إذ توجد لجنة خاصة بوزارة الصحة تعنى بموضوع تسعير الأدوية، والنقابة ليست ضمنها".
وعلى الرغم من إعلان مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة رفع أسعار جميع الأدوية، في 23 من شباط الحالي، توجد مطالب من جديدة برفع أسعار الدواء في سوريا.
يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الأسد، رفعت أسعار الدواء نهاية العام الماضي إلى 30 بالمئة، وكان الرفع الثاني في ذات العام وبذات النسبة بعدما رفعته في الشهر السادس أيضا إلى 30 بالمئة ليشمل تعديل الأسعار نحو 12 ألف صنفا دوائيا، وذلك بعد نداءات من أصحاب معامل وشركات الأدوية، بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم تعديل سعر الأدوية.
