بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب التابع للنظام، زهير تيناوي، أنه تم تأجيل التسهيلات النقدية إلى مطلع الشهر القادم.
وقال "تيناوي"، "كان من المقرر أن تطبق الحكومة التسهيلات الخاصة بالنقد مطلع هذا الشهر، ولكن تم تأجيل هذا الأمر إلى مطلع الشهر القادم".
وبحسب تبرير "تيناوي"، "فإن السبب في عدم التطبيق يعود إلى إجراءات داخلية جعلت الحكومة تتريث في تطبيق هذه الوعود"، إﻻ أنه لم يوضح ماهية تلك "الإجراءات الداخلية".
يشار إلى أن المصرف المركزي التابع للنظام، كان أصدر قرارا سمح بموجبه برفع سقف السحوبات اليومية من 2 إلى 5 ملايين ليرة سورية يوميا، ورفع سقف المبالغ المنقولة بين المحافظات بما لا يتجاوز 10 ملايين ليرة، وذلك بتاريخ 18 كانون اﻷول العام الماضي.
وبحسب المركزي في حينها، فإن الغاية من هذا الإجراء هو الحفاظ على سعر الصرف وتثبيت أسعار المواد في الأسواق، بالمقابل، قال "تيناوي"، إنه "لم يجد أي رابط بين تثبيت أسعار الصرف وبين الأسعار في الأسواق، وأننا ما زلنا كل يوم نستيقظ على أسعار جديدة للمواد والسلع وهذا يتطلب إجراءات حازمة من وزارة التجارة الداخلية"، حسب قوله.
ويشتكي الشارع من تشديد الإجراءات النقدية، بشكل مزعج ودون سبب منطقي، ويؤكدون أنه حتى مع التيسيرات الجديدة -إن صح تسميتها بالتيسير النقدي- فإن التعاملات المالية لا زالت صعبة وغير مرنة. باعتراف تقارير إعلامية موالية.
ووفقا لموقع "الليرة اليوم"، كان من المفترض أن هذه الإجراءات الاحترازية التي يتم تخفيفها عبر قوانين التسهيل النقدي، ستساعد في تثبيت سعر الصرف ومنع السوق من سحب أو ضخ العمولة المفاجئ، لكنها أثبتت منذ زمن فشلها الذريع بهذا الخصوص.
