بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، عن تسجيل 16 شركة جديدة منذ بداية العام الجاري 2022، أغلبها من الشركات محدودة المسؤولية ورأسمالها 5 ملايين ليرة سورية.
ووفقا لصحف موالية، حدد قانون الشركات السوري سبعة أنواع من الشركات؛ منها التجارية والمشتركة والشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة، وشركات المناطق الحرة والشركات القابضة والشركات الخارجية والشركات المدنية.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، عن مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، زين صافي؛ أنه تم تأسيس 16 شركة خلال 10 أيام من العام الجاري منها شركة واحدة من ذات الشخص الواحد ورأسمالها 10 ملايين ليرة سورية.
وأشار صافي إلى تأسيس 15 شركة محدودة المسؤولية منها 13 شركة رأسمالها 5 ملايين ليرة وشركة واحدة رأسمالها 6 ملايين ليرة وشركة واحدة رأسمالها 25 مليون ليرة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن رأس مال أي شركة تجارية حتى تسمى "شركة"، لا يمكن أن يكون 5 أو 6 ملايين ليرة سورية، خاصة في مناطق سيطرة النظام، إذا ما تمت مقارنته بقيمة صرف الليرة السورية بالدوﻻر، اﻷمر الذي فتح باب التشكيك في هدفها، فالرقم السابق لا يكفي افتتاح "محل بيع فلافل".
ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "إبراهيم العدي" قوله؛ "إن رأسمال الشركات المحدد بـ 5 ملايين ليرة قليل جدا، وهو غير مهم في العمل التجاري لكون رقم الأعمال هو الأهم".
وزعم العدي أن رأس المال المحدد بقيمة بسيطة هو ظاهرة موجودة في سوريا، كما هو تأسيس بعض الشركات لفترة محدودة ولغايات محدودة، والربح يكون من خلال رقم الأعمال الذي يبقى مجهولا.
واعتبر أن الظاهرة السابقة غير سليمة في الاقتصاد السوري، والهدف منها قد لا يكون نظيفا، ولغاية خاصة في نفس المؤسسين، لكون مبلغ 5 ملايين لا يشتري "باب شركة" ويمكن سحبه في اليوم التالي للتأسيس.
