بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال رئيس اتحاد الفلاحين، التابع للنظام، أحمد إبراهيم، أن الأسعار لن تتأثر لا سلبا ولا إيجابا بتمديد منع تصدير زيت الزيتون.
وبحسب الـ "إبراهيم"؛ فإن قرار منع تصدير زيت الزيتون معمول به سابقا وليس جديداً، لافتاً إلى أنه تم اليوم تمديد مدة منع التصدير من رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية العام الحالي وقال: نحن كاتحاد فلاحين كنا موجودين عند صدور قرار المنع سابقا.
وأضاف الـ "إبراهيم"؛ إن تصدير عبوة بسعة 5 ليترات بالنسبة لزيت الزيتون أمر ممكن من أجل أن تكون هناك قيمة مضافة للفلاحين وللخزينة العامة للدولة، في حين أن تصدير الزيت بشكله «الدوكمة» إلى دولة ما بأسعار رخيصة ومن ثم تعبئته بعبوات من هذه الدولة وتسجيل اسمها على العبوة فهذا الأمر يعتبر غير مقبول ويؤدي إلى خسارة للفلاح.
وأدرف الـ "إبراهيم"؛ نسعى عند التصدير أن يكون المنتج سوريا وفي حال تم تصديره إلى أي دولة من دول العالم يجب أن يعرف بأنه منتج سوري.
وتابع الـ "إبراهيم"؛ "إننا اليوم بحاجة إلى زيت الزيتون في السوق المحلية لذا تم تمديد مدة منع تصديره، لكن تمت الموافقة على تصدير عبوات سعتها 5 ليترات فما دون".
وكان وافق رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلق بمنع تصدير زيت الزيتون بشكله «الدوكمة» أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة /5/ ليترات وذلك حتى نهاية عام 2022.
إضافة لمنع تصدير، ورق الغار وزيت الغار والزيزفون والأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محلياً وذلك حتى نهاية عام 2022.
كما وافق عرنوس على منع تصدير البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة وذلك حتى الأول من حزيران 2022.
وبحسب تقارير إعلامية موالية، يأتي تمديد قرارات منع تصدير هذه المواد بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد في السوق المحلية.
وتعاني مناطق النظام، من شح وندرة في زيت الزيتون مما انعكس على أسعاره، وحرمان اﻷسرة منه، وينطبق اﻷمر على بقية المواد المذكور ة في قرار منع التصدير، إﻻ أن التقارير اﻹعلامية الموالية، لا تزال تنفي "توفر تلك المواد في السوق" رغم "منع تصديرها!
