بلدي نيوز
ردّ رئيس "هيئة التفاوض" عن المعارضة السورية أنس العبدة، على تصريحات المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، بخصوص الدستور السوري.
وقال العبدة، في سلسلة تغريدات له بحسابه في تويتر، إن "تصريحات المسؤولين الروس حيال العملية السياسية منفصلة تماما عن المبادئ الأساسية للقرار الدولي (2254)"، مضيفا "مشكلتنا ليست الدستور فحسب، والقرار الأممي أوسع وأشمل من أن يُختزل بالدستور أو رِضى النظام عنه".
وأكد أن المعارضة السورية قبلت في "الدخول في العملية السياسية (بما فيها مسار اللجنة الدستورية) من أجل التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي.. لن تقبل قوى الثورة والمعارضة ببقاء مجرم حرب اسمه بشار الأسد في السلطة، وعلى من يتخيل عكس ذلك أن يستفيق من وهمه".
وأشار إلى أن "القواعد الإجرائية للجنة الدستورية واضحة وصريحة، الخيار الوحيد الموجود أمام من يريد الاستمرار في هذا المسار هو كتابة دستور جديد، ولا بد من تفعيل بقية سلال القرار الأممي كي يستفيق النظام من وهم أن العملية دستورية فحسب".
وأكد أنس العبدة أن "المبعوث الدولي، وفي أكثر من مناسبة، حدّد الطرف المسؤول عن التعطيل، والذي هو نظام الأسد، لذلك فإن ما يقوله المسؤولون الروس غير صحيح وغير موضوعي وهو يهدد العملية السياسية برمتها".
وكان قد صرح المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، أمس، أن إنشاء دستور جديد لسوريا يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد، خاصة أن حكومة نظام الأسد راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.
وأضاف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، "طبعاً إذا رأت المعارضة إجراء تغييرات، يجب النظر في القضايا التي تهمها وطرحها على التصويت، في استفتاء أو للموافقة عليه بطريقة أخرى".
وأردف: "إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".
وجاءت تصريحات لافرنتييف بعد أيام من مشاركته في أعمال الجولة الـ 17 من مؤتمر أستانا الذي أقيم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفدي المعارضة ونظام الأسد، وممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية لم تنجح بعد بوضع دستور جديد لسوريا، وسط مناكفات وخلافات حادة بين أعضاء الهيئة المنوطة بذلك، والتي تحوي 150 عضوا موزعة على المعارضة والنظام وقوى مدنية بالتساوي.
ولم تنجح اللجنة الدستورية السورية بإحراز أي تقدم حتى الآن، وسط تعنت مستمر لنظام الأسد بدعم روسي إيراني لإفشال عملها.
١- تصريحات المسؤولين الروس حيال العملية السياسية منفصلة تمامًا عن المبادئ الاساسية للقرار الدولي (2254). مشكلتنا ليست الدستور فحسب، والقرار الأممي أوسع وأشمل من أن يُختزل بالدستور أو رِضى النظام عنه. #سوريا
— أنس العبدة Anas Abdah (@AlabdahAnas) December 27, 2021
