بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تنصل "المصرف المركزي السوري" من المسؤولية عن تكدس المستوردات وتأخر تخليصها، وسط استياء التجار والمخلصين الجمركيين، والمستوردين وفق تقارير إعلامية موالية.
واشتكى عدد من المخلصين الجمركيين والمستوردين والتجار، من أن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات، وتأخر إجراءات تخليصها جمركيا ونفاذها للسوق المحلية.
واعتبر "المركزي السوري" أنه من المجحف ربط ازدحام حاويات الشحن بقراراته، خلال الأسبوع الماضي في مرفأ اللاذقية، حسب تقارير إعلامية موالية.
وكان اشترط المركزي عند إدخال أي بضاعة مستوردة إبراز إشعار بتسديد ثمنها لدى إحدى شركات الصرافة، رغم أن بعض التجار سددوا ثمن البضائع قبل صدور تعميم المركزي.
واعتبر التجار أن تأخير تخليص البضائع يسبب خسائر كبيرة لهم، فقد يكلّف بقاء 20 حاوية في الميناء مدة 3 أشهر 120 ألف دولار، وهذا يعد استنزافا للقطع الأجنبي، واقترح البعض دفع 25% من قيم المستوردات مقابل السماح لهم بإدخالها.
وبرر "المركزي" التأخير، بأن سببه القصف الإسرائيلي الذي تعرض له مرفأ اللاذقية، وأدى إلى تعطل العمل فيه عدة أيام، إضافة إلى الازدحام المعتاد في هذه الفترة من العام قبل بدء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
كما اعتبر بأن الهدف من قراراته ضبط عملية تمويل المستوردات، وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي.
وأضاف "المركزي" أن قائمة المواد التي يستوجب على مستورديها مراجعة المركزي قبل تخليصها، هي صفائح الحديد ولفائفه، بيليت الحديد، الزوايا والأسلاك، حبيبات بلاستيكية، قطع التبديل المعدات، وسائل الإنتاج أو النقل، الخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة، الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات، وبالتالي لا تشتمل على أي مادة غذائية.
وبحسب المركزي، فإن شركات الصرافة المرخصة تبيع القطع الأجنبي للمستوردين، أما الذين يتموّلون من مواردهم الذاتية فيُطلب منهم تقديم الوثائق التي تؤكد ذلك ليتم تدقيقها والتأكد من أنه لم يتم شراؤها من المضاربين والمتلاعبين باسعار الصرف.
ويذكر أنه في نهاية آب 2021، أصدر "المركزي" القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطا جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة.
تبع ذلك استياء من طرف التجار، دفع "المركزي" بعدها، إلى تعدّيل قائمة المواد المستوردة والممولة من البنوك وشركات الصرافة، حيث أضاف 7 مواد جديدة، وكان بينها الموبايلات واكسسواراتها، بحسب القائمة الجديدة المنشورة على موقع المركزي.
كما اشترط "المركزي" تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك إما من حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف المحلية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق شراء القطع من المصارف المحلية، أو إحدى شركات الصرافة.
ويذكر أنه بموجب القرار رقم 1070، يتوجب على المستورد مراجعة المركزي بالوثائق التي تُثبت مصدر تمويل مستورداته، حتى يمنحه المركزي كتاباً يسمح له بتخليصها، بعد أن كانت الوثائق تُقدّم أولا إلى الأمانات الجمركية وتُرسل نسخة منها إلى "المركزي".
وكان زعم بعض التجار أن الهدف من القرار تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لكنهم رأوا في الوقت نفسه أنه سيؤدي إلى احتكار عمليات الاستيراد من قبل بعض التجار، إذ إنه ليس بإمكان كافة التجار والصناعيين تحقيق المحددات والمعايير الواردة فيه.
