بلدي نيوز
أوصل النائبان في الكونغرس الأمريكي، فرينش هيل جمهوري من ولاية أركانسس، وبرندان بويل الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، مشروعاً جديداً إلى مجلس النواب، يطلب من الإدارة الأمريكية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بالنظام هناك، وذلك بعدما صوّتت الغالبية في مجلس النواب على قانون بهذا الشأن.
وشدد النائبان هيل وبويل، على أن على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كل ما يلزم لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا، مشيرين إلى أنه منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم ضد الإنسانية، وفق بيانهما.
وشددا على ضرورة وقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع، مشيرين إلى أن أمريكا لو فشلت في ذلك ستترك النظام في سوريا مستمرا في دفع الصراع، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح لأعداء الأمريكيين بتعزيز مشاركتهم هناك.
وأكد النائبان على أنه من الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، وذلك من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.
يشار إلى أن تجارة المخدرات في سوريا كانت إلى حد كبير خلال سنوات حرب الأسد على الشعب السوري، بحسب ما أكدت العديد من التقارير السابقة، تحت أعين الميليشيات والفصائل المنتشرة في البلاد، لا سيما حزب الله.
وأكدت العديد من المصادر والمعلومات أن تلك التجارة أضحت قوية و"محمية" في البلاد، بعد أن بدأ يديرها شركاء أقوياء وأجنحة ضمن النظام السوري.
وأشارت إلى أن عمليات المخدرات تدر مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية للبلاد، وقد حولت سوريا إلى أحدث مصدر للحبوب المخدرة في العالم، وفقاً لتقرير مفصل نشرته قبل أسابيع، صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأفادت المعلومات أن المنتج الرئيسي لتلك العمليات هو الكبتاغون، وهو عقار غير قانوني يسبب الإدمان. وتنطلق صناعة تلك الحبوب في سوريا من ورش تصنيع ومصانع تعبئة حتى تصديرها، عبر شبكات التهريب ونقلها إلى الأسواق في الخارج.
والأهم من ذلك أن الكثير من عمليات الإنتاج والتوزيع تشرف عليها الفرقة الرابعة المدرعة، وهي قوات معروفة جداً يقودها ماهر الأسد، الأخ الأصغر لرئيس النظام وأحد أقوى الرجال في البلاد.
