نيويورك تايمز – (ترجمة بلدي نيوز)
في وقت مبكر من هذا الشهر، كشفت إدارة أوباما عن تقديراتها عن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ عام 2009 في الضربات الجوية لمكافحة الإرهاب خارج البلاد في كل من العراق وأفغانستان وسوريا، وجاءت تقديرات المسؤولين في تقرير من ثلاث صفحات، قدم القليل من وجهة النظر حول الحملة السرية للحكومة باستخدام الطائرات دون طيار والتي خلصت إلى أن ما بين 64 و 116 مدنياً قد قتلوا في 473 من الغارات.
وأصدر الرئيس أوباما في الوقت نفسه أمراً تنفيذياً دعا فيه الجهات الحكومية إلى اعتماد مبادئ توجيهية أكثر صرامة، وتطوير تكنولوجيا أفضل للحد من الخطر المتمثل في قتل الأبرياء في الأماكن التي تكون فيها الولايات المتحدة ليست مقاتلا علنياً، وتشمل تلك الأماكن كل من باكستان واليمن والصومال وليبيا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ذلك القانون والذي يمكن إلغاؤه أو تعديله من قبل خليفة السيد أوباما، يدعو لإطلاق تقرير سنوي عن أعداد الضحايا المدنيين من هجمات الطائرات دون طيار.
وفي حين أن هذا الأمر كان خطوة نحو مزيد من الشفافية، فمن الغريب بأن أوباما انتظر حتى قرب نهاية فترته الرئاسية للقيام بذلك، وفي الوقت نفسه، تواصل إدارته الكفاح في المحكمة لمنع الكشف عن الوثائق التي من شأنها أن تقدم معلومات موضوعية حول الأسس القانونية لهذا لبرنامج والمعايير التي تستخدمها الحكومة للسماح بتلك الضربات.
ويتوقع القاضي كولين ماكماهون من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أن تقوم قريباً بإطلاق حكمها حول الدعوى التي رفعت العام الماضي من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، للحصول على سجلات حول الأساس القانوني لاستخدام القوة الفتاكة خارج مناطق الحرب التقليدية، والمعايير المثبتة التي تستخدمها الإدارة لتحديد أهدافها، وبينما يظن القاضي مكماهون بأنه من غير المرجح أن يتم الكشف حول كل شيء، فإنها وعلى على الرغم من ذلك تسعى جاهدة وتميل للمزيد من الكشف في هذا الصدد.
وقد قالت مديرة مشروع الأمن القومي لاتحاد الحريات المدنية، هينا الشامسي بأن "هنالك ضرر كبير على سيادة القانون، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، عندما تشارك الولايات المتحدة في جميع البلدان، في حوادث قتل عشوائي بناء على تفسيرات سرية للقانون، أو أطر قانونية جديدة تماماً، من جانب واحد وخارج إطار تلك القوانين الدولية المتفق عليها، والتي تضع قيوداً مهمة على استخدام القوة المميتة وتحمي حق المدنيين في الحياة".
لقد اعتمدت إدارة أوباما في عام 2013 مبادئ توجيهية أكثر صرامة على حملة الطائرات بدون طيار التي تديرها وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون، حيث أصدرت الإدارة توجيهات للاستخبارات والعسكريين بوجوب وجود تحديد "شبه مؤكد" بأن هدفهم موجود في موقع الغارة المقصودة، وأن أياً من غير المقاتلين "المدنيين" لن يتضرر أو يقتل.
ولكن من المستحيل تقييم ما إذا كان يتم اتباع هذه القواعد، دون وجود المزيد من المعلومات التفصيلية، بما في ذلك حول هوية الأهداف، والتواريخ والمواقع المستهدفة، وتقديم تقييم حقيقي حول الأضرار الجانبية التي سببت بها تلك الضربات، فيمكن إصدار هذه البيانات دون المساس بالأمن القومي، وهذا ينطبق أيضاً على المذكرات القانونية السرية التي تبرر حملة الطائرات بدون طيار، وقال هارولد كوه، والذي شغل منصب المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية في 2009-2013، "إن انعدام الشفافية أضر بشكل غير ضروري بتصورات برنامج الطائرات بدون طيار".
إن القاضي مكماهون قد يجبر الحكومة الأمريكية قريباً على الكشف عن مزيد من المعلومات حول برنامج الطائرات بدون طيار، ولكن ليس هنالك من شيء يوقف الإدارة عن القيام بذلك طوعاً.
