بلدي نيوز
أصدر رأس النظام بشار الأسد، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول، ثلاثة مراسيم لرفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
ونص القرار الأول الذي حمل رقم 29 للعام 2021 على زيادة بنسبة /30%/ إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
ونص مرسوم بشار الأسد على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح/92970/ ليرة سورية شهريا.
كما منح المرسوم رقم 30 أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها /25%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية.
فيما احتسب المرسوم رقم 31 التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل... (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30).
ويعيش المواطن السوري ظروفا معيشية صعبة لا تغطيها هذه الزيادة، التي ستنعكس سلبا عبر ارتفاع أسعار السلع في الأسواق في ظل غياب الرقابة التموينية.
وتحتاج العائلة المكونة من خمسة أشخاص على مبلغ مليون ليرة على الأقل للعيش بالحد الأدنى، فيما لا يتجاوز راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية بعد هذه الزيادة.
