دستوران لأكراد سوريا.. اقتناص للفرص أم بحث عن مشروعية

بلدي نيوز – الحسكة (كنان سلطان)
ثمة لحظة تبدو تاريخية لا يجب التفريط بها، بحسب ما يراه أكراد سوريا، فقد كشف النقاب عن دستورين في توقيتين متقاربين، الأول أعلنته الإدارة الذاتية التي ما لبثت أن أعلنت عن قانونها الفدرالي، وإعلان مدينة القامشلي عاصمتها الفدرالية، والثاني الذي قالت وسائل إعلام كردية أن المجلس الوطني الكردي بصدد إعلانه.
تتكشف مع الإعلانين أزمة مشروعية، يبحث عنها طرفا الصراع على السلطة وتمثيل الأكراد، حيث كشفت الإدارة الذاتية بعد أشهر عن إعلانها العمل بموجب القانون الفدرالي، الذي ادعت في تصريحاتها الإعلامية التي تصدرها "للآخر"، أنه سيكون على شاكلة القانون السويسري! بعد أن نجحت في قراءة المشهد السياسي أكثر من سواها، والاستفادة من التحالفات الجديدة السائرة في التشكل على خلفية ما تشهده الساحة السورية، وتقديم نفسها بوصفها الضامن للحريات والحقوق العامة والخاصة، بالرغم من التقارب الروسي الأمريكي الأخير.
في الدستور الفدرالي الجديد، مدينة القامشلي هي عاصمة الفدرالية، كذلك اعتمد علم خاص إلى جانب علم سوريا "الفيدرالية"، معتمدين نظام الشراكة في الرئاسة، وتقديم ضمانات باعتماد كافة اللغات في المنطقة، وإقرار قانون إعلام، تشرف عليه جهات تتبع لمؤسسات الإدارة الذاتية، والتمثيل الدبلوماسي الخارجي، وإقامة علاقات مع الأطراف الدولية وغيرها.
كذلك يسعى حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يتزعمه (صالح مسلم) للاستفادة من الدعم غير المحدود، المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل وجود ثلاث قواعد عسكرية في المنطقة، تقدم السلاح والدعم والخبراء لقوات مسلم، بالإضافة إلى دعم روسي لعل أبرز ملامحه، هو التمثيل السياسي من خلال فتح مكتب تمثيلي في موسكو.
في الطرف الأخر، يسعى المجلس الوطني الكردي إلى عدم تفويت الفرصة على نفسه، إذ سارع في الإعلان عن دستور لـ "غربي كردستان" أو "كردستان سورية"، المتضمن 132 مادة، عمل على إعداده لجان من أمريكا وأوربا بحسب المجلس.
وكان المجلس على مدار السنوات الخمسة المنصرمة، يشكل الجانب الكردي المعارض تحت مظلة الائتلاف السوري المعارض، ويسعى لاستعادة مشروعيته التي خلعها عليه حزب الاتحاد الديمقراطي الحليف للنظام منذ البداية.
ويرى الناشط الحقوقي والسياسي حمد شهاب الطلاع أن الاتحاد الديمقراطي الذي وضع دستور فيدراليته لا يخطو خطوة إلا بالتشاور مع العلويين في سوريا، وخصوصا تيار نظام الأسد الطامح بدولة علوية، إذا تيقنوا من فقدان كل سورية".
وأضاف لبلدي نيوز "أما خطوة المجلس الوطني الكردي إذا صح الحديث عنها، فهي مجرد رسالة للشارع الكردي الغاضب من تصريحات ديميستورا الأخيرة، فيما يخص التمثيل السياسي والبرلماني الكردي، حيث قام الشارع الكردي بتحميل المسؤولية للمجلس الوطني الكردي، فأراد هذا المجلس امتصاص غضب الكرد عليه، فهو يدرك أن هذا الطرح وفق الخارطة المشار إليها هو طرح غير واقعي".
وعن مدى مشروعية هذه الإعلانات، قال الطلاع "اليوم لا يوجد دولة في سورية، وكل ما يطرح من أي جهة كانت، سواء كانت كردية أو عربية أو أي جهة أخرى، فليس بذو قيمة قانونية، وغير ملزم للسوريين ولا يمكن أن ينال اعتراف دولي، هذه الأمور وخصوصاً ما يتعلق بالدساتير فلا قيمة إلا لما يسنه برلمان سوري منتخب ويستفتي عليه الشعب".