بلدي نيوز
قررت "وزارة التربية" في حكومة النظام، منع المراجعين غير الملقحين ضد فيــ.روس "كــورونا" من الدخول إلى جميع المؤسسات التابعة لها، رغم إقرار الوزير "بعدم كفاية اللقاحات"، وعدم شمول القرار على إجبار موظفيها بتلقي اللقاح.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن "وزير التربية"، درام طباع، قوله إن التدابير التي قررت "الوزارة" تطبيقها في كل المؤسسات التربوية ومنها وزارة التربية ومديرياتها، إضافة إلى المؤسسات التربوية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، تقضي بعدم السماح للمراجعين بالدخول إلى هذه المؤسسات إلا لمن تلقى اللقاح وبعد إبراز وثيقة تلقيه اللقاح.
وأوضح أن هذا الإجراء سيبدأ تطبيقه اعتباراً من منتصف الشهر القادم، بهدف منح فرصة لمن لم يتلق اللقاح للمبادرة إلى أخذ هذا اللقاح.
وعن سبب عدم تطبيق هذا الإجراء على العاملين في وزارة التربية، أوضح طباع، أن "الوزارة" لا تستطيع أن تجبر الموظفين على تلقي اللقاح، لأن هذا الموضوع يأتي في إطار الحرية الشخصية، لكنها ماضية في العام القادم باتخاذ تدابير ستؤدي في النتيجة إلى دفع الموظفين في المؤسسات التربوية إلى تلقي اللقاح ولكن من دون أي إلزام من الإدارة.
وعن سبب عدم إلزام الكوادر التربوية في المدارس بتلقي اللقاح، قال إن الأمر غير ممكن دفعة واحدة، لأن إعطاء اللقاح للمدرسين والمعلمين وعدم إعطائه للطلاب لن يحقق أي نتيجة، لأن المهم هو تلقي الطلاب للقاح وهذا غير ممكن لعدم توافر الكميات الكافية من اللقاح التي تغطي حاجة الطلاب والفئات الاجتماعية التي حددت في إطار توصيات الفريق الوطني للتصدي لوباء كورونا وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لذلك في الوقت الحالي لا تتوافر إمكانية إعطاء اللقاح للجميع، ويتم الاعتماد على بعض التدابير لزيادة نسبة الملقحين بشكل تدريجي.
