بلدي نيوز – (متابعات)
تقدمت عائلة طبيب سوري (37 عاما) استشهد في سجون نظام الأسد بالعام 2014، بشكوى في باريس لفتح تحقيق بتهمة التعذيب والاغتيال، وفق ما افاد محاميه أمس الأحد.
وتقدم شقيق الطبيب بالشكوى، علماً بأنه يقيم في فرنسا منذ وقت طويل ويحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
وجاء في الشكوى أن هشام عبد الرحمن الذي كان يساعد الجرحى خلال التظاهرات السلمية في بداية الثورة السورية عام 2011، اعتقل في نيسان/ابريل 2012 واحتجز في سجون المخابرات الجوية، ثم في سجن صيدنايا حيث تمكنت أسرته من مقابلته لوقت قصير في أيار/مايو 2014.
وروى المحامي جوزف برهام، قائلاً "كانت ملامحه قد تغيرت كثيرا الى درجة لم يتعرفوا اليه على الفور. في كانون الاول/ديسمبر (2014)، اجبرت الاجهزة الامنية الاسرة على توقيع اقرار بالوفاة جراء ازمة قلبية، كما هي الحال عادة"، حسب تصريحات لوكالة فرانس بريس.
وأوضح المحامي، أن ثمة هدفين للشكوى، الأول "كشف الحقيقة كاملة" حول اعتقال واحتجاز وموت هشام عبد الرحمن، والثاني ان "الواقعية السياسية تهدد بعودة بشار الاسد بوصفه لاعبا كاملا في المجتمع الدولي. وهذه الشكوى ستفرض على السياسيين تحمل خيارهم، أي القبول مجدداً بقاتل بحجة ان داعش اسوأ منه".
وأكدت الشكوى، أن القضاء الفرنسي مؤهل للنظر في القضية كون شقيق الطبيب ضحية مباشرة، لاختفاء هشام عبد الرحمن وتعذيبه وموته.
وفي شباط/فبراير، اتهم محققو الامم المتحدة نظام الأسد ب"ابادة" السجناء، مؤكدين ان الموت الجماعي لهؤلاء ناجم عن "سياسة دولة"، كما اتهموا تنظيم "الدولة" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وفي ايلول/سبتمبر 2015، باشرت نيابة باريس تحقيقاً اولياً في ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في سوريا بالاستناد الى شهادة المدعو "قيصر"، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية فر من سوريا العام 2013 حاملا معه 55 الف صورة مرعبة عن معتقلين تعرضوا للتعذيب.
وثمة تحقيقان مماثلان قائمان في فرنسا وفق مصادر قريبة من الملف، لكن معلومات ضئيلة جدا رشحت عنهما.
ومنذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس العام 2011، ارتكب نظام الأسد عدة مجازر واستخدام أسلحة كيميائية، كما استشهد مئات المدنيين في سجونه تحت التعذيب.
