منشآت حلب الصناعية مهددة بالتوقف

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

انتقدت مصادر إعلامية، سياسات حكومة النظام، تجاه المنشآت الصناعية في حلب، مؤكدةً أن ما وصفته بـ"عقلية الجباية الحكومية" قضت على تلك المنشآت.

 ووفقا لتقارير إعلامية موالية؛ يواجه الصناعيون في عاصمة الاقتصاد السورية حلب، ارتفاعا كبيرا في التكاليف الضريبية، بحيث أصبحت الكثير من المنشآت مهددة بالتوقف الكامل عن العمل.

وتشير بيانات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إلى تراجع عدد المنشآت المنتجة في المدن الصناعية الثلاث بسوريا "حسياء، الشيخ نجار، عدرا" خلال عام 2020 عن العام السابق، بنسبة 16% بعد توقف 400 منشأة منتجة عن العمل، ليتراجع عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج في عدرا وحسيا والشيخ نجار من 2400 في عام 2019 إلى 2000 منشأة اليوم. حسب ما نقلت عنها تقارير إعلامية موالية.

يذكر أن عدد المنشآت في عام 2019 كانت بما يقارب 3958 وتراجع إلى 2500 اليوم، ما انعكس بالتالي على فرص العمل، إذ تراجع عدد العمال في المدن بمقدار 23 ألف عامل، وبنسبة تراجع 15%. من حوالي 147 ألف عامل في عام 2019 كانوا يعملون في المنشآت المنتجة وفي بناء المنتجات قيد البناء، وصولا إلى 124 ألفا.

وكان كشف الصناعي السوري الموالي، "محمد طيب العلو" لصحيفة "العربي الجديد" في شهر يونيو الفائت، أن "العديد من المنشآت الصناعية في حلب توقفت بالفعل عن الإنتاج"، ووصف ذلك بالجور الضريبي الذي فرضته وزارة المالية، منذ أرسلت لجنة تكليف جديدة وغيرت من تقدير كمية الإنتاج، وبالتالي؛ من نسب الاقتطاع الضريبي على المنشآت.

وأكد "العلو" أن صناعة حلب "في خطر" نتيجة قلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وتراجع القدرة الشرائية للسوريين، وأضاف؛ "وفوق كل معاناة الصناعيين الذين لا يشغلون منشآتهم لأكثر من خمس ساعات يوميا، جاءت ضربة الضرائب التي وصلت في بعض المنشآت، إلى مليارات الليرات سنويا".

وأشار العلو إلى "شركة دهمان للبلاستيك"، والتي أعلنت توقف الإنتاج بعد زيادة التكليف الضريبي، إضافة إلى منشآت أخرى نسيجية بمنطقة "الشيخ نجار" الصناعية، ولم تسلم المنشآت الخدمية من الخروج عن العمل مثل مشفى "هرشو" حسب قوله.

كما اتهم "العلو"، "وزارة المالية في حكومة النظام"، بأنها تسعى للتحصيل بصرف النظر عن واقع العمل ومعاناة الصناعيين، وهي تعتمد حتى الآن ضريبة الأرباح على الصادرات وفق الأرقام القديمة، سواء قبل الحرب أو قبل عام كورونا، رغم أن الحكومة أوقفت كل أشكال دعم التصدير. حسب قوله.

يذكر أن؛ الصناعي السوري الموالي، "هشام دهمان"، أعلن توقف مصنعه عن الإنتاج، بسبب ما وصفه بزيادة التكليف الضريبي من 230 مليون ليرة عام 2018 إلى 1.6 مليار ليرة هذا العام، رغم تراجع الإنتاج وتوقف التصدير.

ووفقا لمواقع موالية؛ انعكس تشدد حكومة النظام الضريبي واستمرار مخاوف رأس المال، على توقف عمليات بناء وإنشاء المنشآت الجديدة، إذ تشير بيانات وزارة الصناعة اليوم، إلى تراجع عدد المنشآت قيد البناء بنسبة 36%، وتوقفت أعمال البناء في حوالي 1460 منشأة.

ويجمع محللون أن سياسة حكومة اﻷسد، هي سياسة جباية بامتياز، ولا تفرّق بين المنشآت وطبيعة إنتاجها وتأمينها السلع للأسواق أو التصدير ورفد السوق الداخلية بالدولار.

ويقدر حجم التهرب الضريبي في سوريا خلال عام 2020 بلغ ألفي مليار ليرة.