بلدي نيوز
نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، صحة الأنباء المتداولة حول نيتها إطلاق سراح عدد من المعتقلين لديها بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".
وقال المركز الإعلامي لـ"قسد" في بيان، "تناولت وسائل إعلام محلية أخباراً عارية عن الصحة حول نيّة قوات سوريا الديمقراطية إطلاق سراح أكثر من 700 من مرتزقة داعش".
وأضافت أن الصور المتداولة للوائح الأسماء "وهمية ولا صحة لها، ولم تصدر من الجهات الرسمية ذات الصلة في شمال وشرق سوريا".
و جدّدت "قسد" في بيانها، دعوتها للمجتمع الدولي من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة في مناطق الجزيرة السورية لمحاكمة عناصر "داعش"، داعية كافة الدول التي يوجد عدد من رعاياها في سجون "قسد" إلى التعاون والتعامل بجدية في هذا الملف.
ونشر نشطاء سوريون، قبل أيام، قوائم تضم نحو 700 اسم لأشخاص من محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، سيتم الإفراج عنهم بوساطة وضمانة من وجهاء عشائر شمال وشرق سوريا.
وضمّت القوائم التي وقّع عليها عدد من وجهاء العشائر العربية، أسماء لموقوفين من قبل "قسد" ما بين عامي 2014 و2021، في سجون توزّعت على كافة مناطق سيطرة "قسد".
وكانت "قسد" أطلقت من خلال مصالحات عشائرية مئات الأشخاص ممن لم تتلطّخ أيديهم بدماء المدنيين الأبرياء وغير المدانين بارتكاب جرائم، في محاولة لكسب ودّ العشائر العربية في مناطق سيطرتها، حيث تتزامن عملية الإفراج عن المعتقلين، تتزامن مع إطلاق النظام لعمليات التسوية في ديرالزور، وانخراط المئات من سكان مناطق سيطرة "قسد" بديرالزور بهذه العمليات، بحسب مصادر معارضة.
ومؤخرا كشف تحقيق لصحيفة "الغارديان" البريطانية، عن ضلوع "قسد" بالإفراج عن عناصر من تنظيم "داعش" المسجونين ضمن معتقلاتها مقابل آلاف الدولارات.
وأكد التحقيق إفراج قوات "قسد" عن سجناء من تنظيم "داعش" مقابل الأموال وفقا لوثائق رسمية، ومقابلات مع أشخاص أُفرج عنهم، إذ تظهر نسخة من استمارة الإفراج أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار، ليتم إطلاق سراحهم بشرط مغادرة مناطق سيطرة "قسد".
