بلدي نيوز
اعتبر وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، إن هناك أجواء إيجابية "تتطور بشكل مستمر ومواقف تظهر على مختلف المستويات لوضع حل للأوضاع في سوريا".
وفي حوار مع قناة "سما" الموالية، قال المقداد "هنالك انفراج.. صحيح هو انفراج خفيف لكن الخطوات الأولى سارت إلى الأمام".
وأضاف، أن هناك "بلورة لدى معظم الدول العربية أن الوقت طال وأن دمشق عنصر أساسي في المنطقة سياسيا واجتماعيا وجغرافيا"، وأشار إلى أنه يتحدث عن أجواء إيجابية "بناء على معلومات ولقاءات حدثت"، وأن "كل اللقاءات كانت للتعبير عن الرغبة لإعادة العلاقات مع سوريا".
وقال إن "كل وزراء الخارجية والمسؤولين الذين التقيت بهم أكدوا على أهمية دور سوريا في المنطقة وضرورة عودتها لممارسة هذا الدور".
واعتبر أن دماء السوريين وصمودهم وتضحياتهم هي التي وضعت سوريا على هذا الطريق".
وقال إن "عشر سنوات من الحرب على سوريا لم تكن أهدافها بريئة واستثمرت مليارات الدولارت لتدمير الشعب السوري ولم يتم ذلك, والآن هم يعودون لأنهم فشلوا"، حسب زعمه.
ويعمل النظام منذ اندلاع الثورة السورية على تشويهها وربطها بمؤامرة خارجية للإطاحة به، لكن الدعم الذي تلقاه ويتلقاه النظام من حليفيه روسيا وإيران لم تحصل عليه فصائل المعارضة السورية من الأطراف التي قالت إنها تدعمهم ضد النظام، ومع مرور الوقت كانت هذه الدول من أوائل المطبعين مع نظام الأسد.
وأعرب المقداد عن تطلع النظام لقيام "المجتمع الدولي بدور في مساعدة سوريا في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب" وأشار إلى أن "سوريا تحالفت مع أصدقاء لا يشق لهم غبار.. يريدون لسوريا الخير ووقفوا بجانبنا في محاربة الإرهاب".
وقال الرئيس الجزائري، في تصريحات صحفية لوسائل محلية، إنه من المفترض أن تشارك سوريا في القمة السورية المقبلة.
ومؤخرا قال انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، حول زيارة وزير أماراتي "نحن قلقون بشأن الإشارات التي ترسلها بعض هذه الزيارات والارتباطات". وتابع "أود ببساطة أن أحض جميع شركائنا على تذكر الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وما زال يرتكبها".
وركزت إدارة الرئيس جو بايدن على الإغاثة الإنسانية في سوريا وليس الحلول العسكرية، لكنها تعهدت عدم التطبيع مع النظام وتواصل الضغط من أجل تسوية سلمية.
وينص قانون قيصر، وهو قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات الحقوق.
