بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فتحت مواقع موالية مجددا الحديث عن "الفساد اﻹداري" في القطاع العام، مؤكدةً أنه "مستشرٍ مؤخرا، بشكلٍ أكثر في دوائر الدولة، وأنه لا خدمة دون رشوة".
وقال الدكتور نجم الأحمد، أستاذ القانون الإداري في كلية الحقوق بدمشق، وشغل منصب وزير العدل سابقا، إنه وعلى الرغم من طرح الحكومات المتعاقبة "شعار مكافحة الفساد"، لم تُلمَس أية نتائج على أرض الواقع حتى الآن؛ وأكد أن نسب الفساد أعلى بشكلٍ كبير عما كانت عليه قبل الأزمة، حسب تعبيره.
وأضاف اﻷحمد، أن للفساد أسبابا كثيرة؛ "سياسية واجتماعية، اقتصادية، وثقافية، تربوية ومالية".
وقال "إن من لا يدفع المال لن يتمكن من الحصول على الخدمة التي يريدها، لتتحول هذه الظاهرة مع مرور الوقت إلى ظاهرة مألوفة وسلوك يومي".
والمتتبع للتقارير اﻹعلامية الموالية، يجدها تتحدث بصورةٍ يومية، عن "الفساد" بكل أشكاله، إﻻ أنّ التركيز دائما، على اتهام "الحكومة.. المسؤولين.. وأخيرا الموظفين"، وفي كثير من التقارير تشير أصابع اﻻتهام إلى "المواطن"، وهذا رصدناه مؤخرا، في بلدي نيوز، تحت عناوين مثل "ثقافة الشكوى" وما شابه.
ويشار في هذا السياق إلى أن محللين موالين، يتهمون الدولة بالفساد والعجز، وهنا يقصد بها الحكومة، فيما يوصف رأس النظام، بشار اﻷسد، عادةً بأنه "الدولة"، ومخالفوه "معارضون للدولة".
كتلة الفاسدين
واعتبر اﻷحمد أن للإعلام الرسمي الحكومي دور سلبي، وأنها من تقوم بترك الفاسدين المعروفين هم من يتحدثون عن الفساد وينَّظرون له "وهم غارقون فيه". حسب قوله.
كما تحدث عما وصفه بـ"تشكيل الفاسدين كتلةً غالبا ما تتماسك كي لا يكون أحد أفرادها في موقع المساءلة، فللفساد من يدافع عنه".
كما أن المتتبع للتقارير اﻹعلامية الموالية، واليومية، يلاحظ أنّ "الفساد في سوريا يتجاوز حاجات الناس ويصل لأن يهدد أرزاقهم" حسب توصيف موقع الليرة اليوم، الموالي.
وتذكر التقارير الموالية، بالجملة، فضائح داخل مؤسسات حكومية، من بينها؛ "مؤسسة التبغ، الجمارك، السورية للتجارة".
ويقول تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي؛ "يدرك السوريون جيدا أن ما تعترف به الحكومة عبر إعلامها ما هو إلا القليل والنادر من تلك الفضائح التي يشهدها الجميع يوميا".
بالمقابل؛ "يبقى التركيز" الذي رصدناه، ويرصده عادة اﻹعلام المحسوب على الثورة والمعارضة، متركزا على "شخصيات ومسؤولين في الحكومة، موظفين عاديين في القطاع العام"، بالمقابل؛ "لا توجد أي متابعة إعلامية ﻹصدار أحكام قضائية بحق "الفاسدين" حسب توصيف اﻹعلام الموالي.
كما تبقى دائرة اﻻتهام، في سقفها اﻷعلى تطال رئيس الحكومة، أو أحد المقربين من اﻷسد، والتي انحصرت فقط في شخص "رامي مخلوف"، وتوصف هذه القصة بأنها "مجرد مسرحية بإخراج ضعيف وفق محللين".
