بلدي نيوز
أعلن نظام الأسد، صباح اليوم الأحد 14 تشرين الثاني/نوفمبر، عن بدء عملية تسوية شاملة في مدينة ديرالزور (شرق سوريا).
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن حكومة النظام "باشرت بعملية تسوية شاملة وخاصة بأبناء محافظة دير الزور شرقي سوريا، وتشمل كلا من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين، والعسكريين الفارين، والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية"، وفق قولها.
وأقيمت عملية التسوية في مبنى الصالة الرياضية لاستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم، ويحصل الشخص الذي يجري التسوية على بطاقة تسوية عليها صورة حاملها الشخصية ليصبح غير مطلوب للجهات الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها، كما أن العسكري الفار يحصل على أمر مهمة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام التسوية، على أن يلتحق مباشرة بقطعته العسكرية خلال هذه المدة وتكون الخدمة ضمن المحافظة نفسها، وفقا لوسائل إعلامية موالية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن نظام الأسد جمع أعدادا كبيرة من عناصر الدفاع الوطني "الشبيحة"، لإكمال مسرحية التسوية، وسط رفض شعبي كبير من أبناء ريف دير الزور.
وأكّد المصدر أن عملية التسوية يشرف عليها مدير إدارة المخابرات العامة السورية، "حسام لوقا" والذي أشرف مؤخراً على عمليات التسوية في محافظة درعا.
يشار إلى أن قوات النظام وميليشياته وبرعاية روسية فرضت خلال الأشهر الماضية التسوية على عموم بلدات محافظة درعا، والتي بدأت من درعا البلد التي تعرضت للحصار والقصف وتهجير بعض المقاتلين.
وكان نظام الاسد سيطر على محافظة درعا (جنوب سوريا) في عام 2018، بعد معارك شرسة مع فصائل المعارضة انتهت بتهجير الرافضين لها إلى الشمال السوري.
