بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
رد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة اﻻقتصاد في حكومة النظام، على تصريحات أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق حول احتكار استيراد "الزيت" وحصره بيد شخصين فقط.
واتهم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، وأحد الصناعيين الموالي، حكومة النظام بالتسبب في رفع أسعار الزيت، نتيجة الاحتكار.
وقال وزير التموين في حكومة النظام، عمرو سالم إن التصريحات السابقة، تصريحات "كاذبة وغير مسؤولة".
وزعم أن مصانع تكرير وتعبئة زيت دوار الشمس استوردت كمية ٥٨ ألف طن من المادة بقيمة ٤٣ مليون يورو منذ بداية العام الحالي وحتى ٣٠ أيلول، وموزعة على تسعة معامل.
وتابع سالم: "بلغت كميات إجازات الاستيراد لزيت دوار الشمس ١٠٩ آلاف طن، بقيمة وصلت لأكثر من ٦٤ مليون يورو موزعة على عدد من التجار وليس تاجرين أو ثلاثة أو أكثر".
لكنه بالمقابل لم ينفٍ احتكار المادة من التجار، حيث قال: "إذا لم يطرح المحتكرون هذه المادة في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة وبأسعار منطقية، فإنّ الوزارة ستستخدم فقرات القانون والمرسوم ٨ والتي تسمح للوزير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الغذائيّة للمواطنين".
وبدروها ردت وزارة الاقتصاد على تصريحات حصر استيراد الزيت بشخصين، أن سياستها المعلنة فيما يتعلق بالاستيراد تنسجم انسجاما تاما مع الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها على أرض الواقع. وبالتالي فإنّ أية مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة بالاستيراد لأي مستورد، وأنّ أية مادة يتم منع استيرادها فإنّ هذا المنع يسري على أي شخص.
وقالت الوزارة ذاتها إنّ ما ورد في تصريحات أكريم والزين، عارية عن الصحة تماما، مستغربة إصرار بعض التجار على الإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة أو سلعة معينة دون غيرهم.
كما زعمت وزارة اﻻقتصاد في حكومة النظام، أنها مستعدة لتقديم بيانات حول عدد المستوردين وأسمائهم لكل مادة وكميّات وقيم المستوردات، وتبيان فيما إذا كانت المادة مسموحة بالاستيراد للصناعيين أم للتجار أم لكليهما معاً (والموجودة في الدليل التطبيقي للاستيراد المعلن للجميع).
