بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
بشّر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، التابعة للنظام، محمد رافد، الموظفين، أنه "مع بداية 2022.. سيتم اقتطاع 3% شهريا من راتب الموظف لصالح التأمين الصحي".
وأعلن رافد أن حكومة اﻷسد، أقرّت المقترح المقدم من وزارة المالية (هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين) لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
وبحسب رافد، فإن التعديل يأتي باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المستشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المستشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المستشفى.
وبرر رافد، بأن هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية.
وأضاف رافد، أنه ولتغطية هذا التغيير تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، وأن حكومة النظام، تتولى دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة بحوالي 25 ألف ليرة سورية، على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3 آلاف ليرة سورية عوضا عن 500 ليرة حاليا.
وزعم رافد، أن زيادة 2500 ليرة من الاقتطاع شهريا من الراتب، ستكون مقابل زيادة كبيرة جدا في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات، وبأن العمل بهذا القرار سيتم مع بداية عام 2022 القادم.
وأثار الكلام السابق موجة استياء، في الشارع السوري، باعتبار أن الدخل في حدوده الدنيا، ويصفه موظفون بـ"المعدوم"، إضافة لانهيار الليرة السورية اليومي، وإن كان في اﻵونة اﻷخيرة بمعدﻻتٍ أقل من اﻷشهر الأولى من العام الجاري.
