بلدي نيوز
بدأ اعتبارا من يوم أمس الأحد تطبيق أسعار جديدة لمادة المازوت في سوريا، بمقدار ثلاثة أضعاف، للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة، الأمر الذي من المتوقع أن يتسبب بارتفاع كبير في الأسعار بمناطق سيطرة النظام.
وحددت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بحكومة النظام، سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري عند 1700 ليرة سورية، مشيرة إلى أن رفع سعر المادة متعلق فقط بالمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة.
وكانت "الوزارة" أصدرت في 19 تشرين الأول العام الماضي، قرارا يقضي برفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري الحر، ليصبح 650 ليرة سورية.
ونقلت إن "رفع سعر الديزل بهذا الشكل سوف يرفع أسعار جميع أنواع السلع إن كان لجهة التصنيع أو النقل، ما يزيد من الأعباء على السوريين".
وأضافت المصادر -التي طلبت عدم ذكر اسمها- لوكالة الأنباء الألمانية، إن "مناطق سيطرة النظام السوري تعاني نقصا شديدا بالمحروقات حتى وإن تم رفع أسعارها، لذلك الآن تتوجه تلك المنشآت نحو الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية ، في ظل صعوبة تأمين المشتقات النفطية بسبب الحصار المفروض على سورية".
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أزمة حادة بالمحروقات وخاصة الديزل والبنزين حيث لم تتسلم أغلب الأسر التي حددت التوزيع عليها عبر البطاقة الذكية كمية الـ50 لترا.
