البحرة: مصطلح الإصلاح الدستوري هو أوسع من إعادة صياغة الدستور ويشمل كتابته

بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)

قال هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، إن العملية المناطة باللجنة الدستورية في جنيف هي عملية تغيير الدستور وفقا للهدف الذي أنشئت من أجله اللجنة.

وفي اجتماع مع منظمات المجتمع المدني، أكد البحرة أن تشكيل اللجنة الدستورية يعود إلى خطاب من الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن.

وتضمن الخطاب اختصاص اللجنة وقواعدها وإطار تفويضها، ويذكر الخطاب في المقدمة ضمن نص مكتوب أن تشكيل اللجنة الدستورية يهدف إلى كتابة دستور لسوريا بإطار ولاية اللجنة كونها لجنة سورية - سورية بإرادة وقرار سوري.

ونوهَّ أن مصطلح الإصلاح الدستوري هو أوسع من إعادة صياغة الدستور، ويشمل كتابة الدستور الجديد والممارسات الدستورية التي تعني تطبيق الدستور على أرض الواقع.

وأضاف أن هذا من عمل اللجنة إضافة لكتابة الدستور ومراقبة توزيع السلطات بما يسمح بتطبيق الدستور على واقع الأرض وخلق المؤسسات والهيئات المستقلة التي تسهر على تطبيق الدستور وتكون حرة ومستقلة.

ولفت أنه بالوقت الحالي يوجد لدى النظام محكمة دستورية عليا يترأسها رئيس الجمهورية التي تستمر ولايته لسبع سنوات بينما مدة عمل القاضي بتلك المحكمة 4 سنوات ليكون مصير القضاة وتعيينهم وتسريحهم بيد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس لتلك المحكمة التي تعتبر تحت يده، وكذلك مجلس القضاء الاعلى الذي يتراسه رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة التنفيذية وهنا سمح الدستور الحالي 2012 بالسماح للسلطة التنفيذية الهيمنة على السلطات التشريعية والقضائية.

وأشار إلى أن الذي يحصل الآن في سوريا من ديكتاتوريا و هيمنة واستبداد وفق دستور 2012 الذي سمح لبشار الاسد بالسيطرة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإصدار قوانين تناسبه وعلى مزاجه، ويعطي ذلك الدستور سلطات واسعة لرجال الأمن دون محاسبة أو تقاضي إذ أن الدستور شرعن تلك الديكتاتورية.

وأستطرد قائلا إن الحل السياسي الأمثل والدائم لسوريا لابد من دستور جديد مختلف كليا عن دستور 2012، ونحن في اللجنة الدستورية اتخذنا القرار منذ اللحظات الاولى لتشكيل اللجنة لكتابة دستور جديد كما نسعى لصياغة دستور جديد يطرح على الموافقة الشعبية ويكون فيه رأي الشعب هو الفصل.

وفي سياق متصل، أكد البحرة أن توقيع النظام وقبوله باللجنة الدستورية يكون أعطاها صلاحيات لكتابة دستور جديد للبلاد وإدخاله ضمن المنظومة القانونية السورية وحق دراسة الممارسات الدستورية وتعديلها بما يضمن دراسة الدستور وتطبيقه على الأرض، وبذلك تخوف النظام الذي أيقن أن الانخراط بتلك الاشتراطات سيؤدي إلى تفعيل المسار السياسي كونه موقع على اتفاق اللجنة الدستورية في الأمم المتحدة، وبذلك يكون تنازل صلاحيات 2012 وأعطاها للجنة الدستورية إلا أنه وبالرغم من دخول النظام بعملية الصياغة إلا أنه دخل ملزما وسيحاول التلاعب والمماطلة والالتفاف أثناء مرحلة الصياغة.

وأشار البحرة إلى أنه بعد تشكيل اللجنة اتبع النظام سياسة المماطلة والتسويف وخلال الاجتماعات حاول النظام طرح شروطه كانعقاد الاجتماع دون جدول أعمال الذي قوبل من طرفنا بالرفض إلى أن تم تبني رؤيتنا على ألا ينعقد أي اجتماع إلا بجدول أعمال متفق عليه وأن يكون من ضمن صلاحيات اللجنة الدستورية وتفويضها وليستمر النظام بسياسة التسويف والنقاشات المفتوحة خلال الجلسات الثانية والثالثة وفي الاجتماع الخامس استطعنا حينها إيصال الصورة للأمم المتحدة أن وفد النظام يراوغ ويماطل ورفضنا انعقاد الدورة السادسة قبل الاتفاق على منهجية عملية تؤدي إلى مخرجات ونتائج و وفي الجولة الحالية ( السادسة ) شهدت بداية عملية الصياغة التي يهرب منها النظام التي إن بدأت تعطي اللجنة صلاحيتها وحدود ولايتها القانونية.

وأضاف، نحن وضعنا محددات معينة من أجل متابعة الضغط الدولي ليتم فعليا البدء بالعملية الدستورية للوصول إلى توافق على نصوص الدستور الجديد وهي معركة تقتضي الكثير من الحكمة وضبط النفس والحنكة السياسية والدبلوماسية من خلال آلية اتصال دولية للضغط على الروس والنظام للوصول إلى مرحلة الكتابة.

من جانب آخر أشار البحرة إلى أن الانسحاب أو تجميد المشاركة بالعملية السياسية يعطي النظام الوقت.