بلدي نيوز – درعا (حذيفة حلاوة)
أصدر المجلس العسكري الأعلى في مدينة إنخل بياناً ينفي فيه شائعات يروجها بعض العامة عن قيام المجلس بالعمل على تدمير وهدم منازل أهالي وأقارب المنتسبين لتنظيم "الدولة" أو المتعاونين معهم على خلفية حالات انفجار وهدم حدثت في المدينة منذ أيام.
وروجت بعض الأطراف شائعات عن نية المجلس هدم البيوت بعد عدة هجمات نفذتها خلايا تتبع لتنظيم "الدولة" عن طريق عبوات ناسفة وعمليات اغتيال لشخصيات منها قادة في الجيش الحر ومدنيون.
النقيب عبد الحكيم العيد قائد المجلس العسكري في مدينة إنخل تحدث لبلدي نيوز نافياً الشائعات التي تروج في المدينة، فقال: "مساء البارحة انفجر بيت في مدينة إنخل لأحد الدواعش، وبعد التدقيق والمتابعة عثرنا على آثار دم وأشلاء في مكان الانفجار، وتبين من التحقيقات فيما بعد ومن الأدلة التي توفرت في موقع الانفجار أن السبب وراء الانفجار هو أن أحد الدواعش الانتحاريين كان يجهز نفسه لعملية أو يقوم بتجهيز عبوات لسبب ما ونتيجة خطأ انفجر به مما تسبب بتدمير المنزل بالكامل".
وأضاف "ونتيجة هذا الانفجار استغل مناصرو تنظيم داعش وأصحاب الفكر المتطرف الأمر وأخذوا بتوجيه الاتهامات للجيش الحر بتفجير البيت لأنه بيت شخص داعشي، وروجوا شائعة بالمدينة بأن الجيش الحر يقوم بتفجير المنازل بهدف تأجيج الرأي العام ضد الجيش الحر، فجاء هذا البيان لتهدئة الشارع ولتبيين تفاصيل الحادثة للمدنيين".
وأكد النقيب نية المجلس العسكري في إنخل تنفيذهم إجراءات احترازية ضد أي عمليات تفجير واغتيال، عن طريق تشديد المراقبة على الحواجز والمراقبة الدائمة والمستمرة للمنازل المهجورة ومتابعة الأشخاص المشكوك في أمرهم وعدم توجيه التهم إلى أي شخص دون وجود بينة ضده.
ونفي ما رُوّجَ عن اعتقالات قام بها المجلس بحق مدنيين، قائلاً: "الاعتقالات لم تشمل غير عناصر التنظيم السابقين أو الذين ثبتت عليهم اتهامات بمشاركتهم أو تسهيل عمل الخلايا الأمنية التابعة للدواعش".
يذكر أن مدينة إنخل تعرضت منذ حوالي الأسبوع لعمليات تفجير انتحارية عدة، بينها انتحاري قام بتفجير نفسه في منزل مدني استهدف اجتماعاً لقيادات من الجيش الحر، ارتقى ضحيته أكثر من تسعة شهداء بينهم سيدة وطفل، فيما أعلن "جيش خالد بن الوليد" مسؤوليته عن العمل عن طريق أحد مفارزه الأمنية.
