"التحقيق الدولية" تحمل نظام الأسد مسؤولية مصادرة حقول زراعية شمال سوريا

بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)

حملت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، نظام الأسد المسؤولية عن سلب ومصادرة حقول الزيتون والفستق الحلبي في محافظات حماة وإدلب وحلب، إضافة لحراثة الأراضي واستعمالها للزراعة من قبل تلك القوات.

وذكر التقرير الصادر بتاريخ 13 أيلول 2021 والمقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 48 المنعقدة بين 13 أيلول – 1 تشرين الأول من العام 2021، أنه لا زالت عمليات مصادرة الممتلكات والأراضي عن طريق المزادات العلنية في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام شمال غرب سوريا مؤخرا، ولا سيما في محافظات إدلب وحماة وحلب ما أعاق عودة المشردين داخليا.

وشملت المناطق المتضررة الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل القيمة مثل الفستق الحلبي والزيتون، التي دمر وأحرق بعضها بفعل قوات النظام، إضافة لحراثة قوات النظام الأراضي الزراعية بغية زراعتها وجني الأرباح منها.

وأضاف التقرير، "في تشرين الأول من العام 2020 بدأت السلطات المحلية في محافظات حماة وحلب وإدلب منح عقود الإيجار السنوية بالمزاد العلني، بدعوى السماح للأفراد بالعمل في الأرض، بينما ضل المالكون مشردين، حيث أعلنت وزارة الزراعة في حكومة النظام في تشرين الثاني أن الهدف من المزادات هو زراعة الأراضي بالمحافظات المذكورة بمحصول القمح".

إلا أن التقرير أورد شهادات لمواطنين سوريين تؤكد إن المزادات كانت في كثير من الأحيان مجرد واجهة لإضفاء الطابع الرسمي على استيلاء القوات الموالية للنظام واستغلالها القائمين بالفعل لمختلف الأراضي المملوكة للنازحين، والذي وصفهم التقرير بالمشردين.

وأفرد التقرير فقرة خاصة بمحافظة حماة حيث ذكر فيها أن اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة أعلنت ونفذت 19 مزادا علنيا للأراضي الزراعية خلال شهري تشرين الأول والثاني 2020، فيما أفاد مزارع من محافظة حماة للمشرفين على التقرير، أن أجزاء من أرضه عرضت للبيع في المزاد بالتزامن مع اقتلاع الميليشيات الموالية للأسد اشجار من أراضي أخرى.

ونوه التقرير إلى أن نظام الأسد عمد إلى مصادرة الأراضي بمحافظة حلب بحجة وجود ديون على المزارعين النازحين للمصرف الزراعي، في الوقت الذي نفوا فيه هذه المزاعم وأعربوا عن خشيتهم أن تكون ذريعة أولية لنزع أراضيهم.

وخلص التقرير إلى أن أعمال مصادرة الممتلكات الخاصة وتلك التي يحتمل أن تكون كسبا شخصيا تشكل نهبا، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب أيضا، وأن حقوق ملكية المشردين \ النازحين\ محمية تحديدا كقاعدة عرفية للقانون الدولي الإنساني ويجب احترامها من الأطراف.

في حين أن الملكية الخاصة ملكية محمية أيضا بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، لا يجوز حرمان أي شخص تعسفا من ممتلكاته.

وكان نظام الأسد صادر مساحات شاسعة مزروعة بالأشجار المثمرة، إضافة لأراضي زراعية (سليخ) تزرع بمحاصيل سنوية في محافظات إدلب وحماة وحلب عائدة لنازحين من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام وروسيا عقب عملياتها في عامي 2019 -2020، وتأجيرها لقادة ميليشيات موالية لها.

وافردت شبكة بلدي حينها، تغطية موسعة لعمليات المصادرة في محافظات إدلب وحماة واستندت في تقريرها إلى شهود حاضرين في المزادات العلنية ونازحين صادر النظام أراضيهم، إضافة للاستناد إلى رأي قانوني يعري حجة نظام الأسد وقرارات المصادرة ويؤكد بطلانها.