سوريا.. تراشق اﻻتهامات بعد فقدان حليب الأطفال

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

غاب "حليب اﻷطفال" عن الأسواق بمناطق سيطرة النظام، ما أدى لارتفاع سعره مجددا، خلال 3 أيام، منذ بداية أيلول/سبتمبر الجاري، وفق تقارير إعلامية موالية.

وبحسب مصادر موالية، فإن عددا من صيدليات دمشق وريفها، كشفت بأن المستودعات لم توزع أي كمية منذ أسبوعين، وبالتالي فقدت معظم الأنواع من الصيدليات والكميات المتبقية، من أندر الأنواع مثل الكيكوز والحليب الخاص بالخدج، أما نان 1 و2 فهو غير موجود على الإطلاق.

وأجمع أصحاب الصيدليات، أنهم لا يعلمون سبب عدم توزيع حليب الأطفال عليهم، سوى ما قيل لهم من قبل أصحاب المستودعات بأن الكميات لم تصل ونفذت كلها.

ويزعم بعض أصحاب الصيدليات، أن "التجار يدّعون تأخر وصول الباخرة أو صعوبة استيراد مادة حليب الأطفال، لكنها موجودة في الغالب ضمن مستودعات الشركات ولدى الموزعين، وبدليل أنها تتوفر مباشرة بمجرد ارتفاع سعرها".

بالمقابل؛ تغيب التوضيحات الرسمية، ما ينذر بقيام "سوق موازية لحليب الأطفال" على غرار ما يحدث عند نقص أو انقطاع أي مادة في مناطق النظام.

وكان عضو مجلس نقابة صيادلة سوريا التابعة للنظام جهاد وضيحي، برر سبب ارتفاع أسعار حليب الأطفال ما دون السنة في أن الكميات المتوفرة حاليا في الأسواق مستوردة على سعر الصرف الحالي، في حين لم يبق أي كميات قديمة، وأشار إلى أن الكميات التي تم استيرادها حاليا قليلة، وهناك أنواع مفقودة نتيجة تأخر الاستيراد.

وزعم وضيحي، أن الكميات القديمة كانت مستوردة على سعر 1250 ليرة للدولار في حين السعر الرسمي الحالي هو 2500 للدولار، وأن هذه الكميات لم تعد موجودة في الأسواق وحاليا هناك استيراد جديد، ولذلك فإن أسعار الحليب ارتفعت.

ونفى وضيحي ما يتم تداوله حول وجود احتكار لمادة حليب الأطفال لمن هم دون السنة، وتوقع أن يتم استيراد الأنواع المفقودة خلال أسابيع قليلة.

وأقرّ وضيحي أن ارتفاع سعر الحليب بكل تأكيد سوف يشكل عبئا على المواطن، وتنصل من مسؤولية النقابة عن التسعيرة، مؤكدا أنها -التسعيرة- تصدر عن وزارة الصحة التابعة للنظام.

لكن مدير جمعية حماية المستهلك، التابع للنظام، عبد العزيز معقالي، أقر أنه تم رصد ارتفاعات في مادة حليب الأطفال، واعتبر أن هذا الارتفاع غير مبرر، وأن الأجوبة التي سمعتها جمعية حماية المستهلك غير مقنعة حول هذه الارتفاعات المفاجئة.

ويعتبر حليب الأطفال (البودرة) للرضع من بين المواد الأساسية التي يسمح "مصرف سورية المركزي" للمصارف وشركات الصرافة بتمويل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، الذي تم رفع سعره مؤخرا من 435 ليرة إلى 1,256 ليرة ثم إلى 2,512 ليرة للدولار، وفق تقارير إعلامية موالية.

يشار إلى أنّ اﻷسعار في اﻷسواق الخاضعة لسيطرة النظام، تشهد بالمجمل ارتفاعات "جنونية" باعتراف الصحف الموالية، فيما تبقى المبررات غامضة وفي أحسن اﻷحوال، اتهامات تدور بين الجهات المعنية.