بلدي نيوز
تمثُل وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية السابقة إينغر ستوينبرغ أمام القضاء بتهمة انتهاك القانون في قضية فصل 23 زوجا من طالبي اللجوء، بينهم نساء قاصرات سوريات، تحت ذريعة أن الدنمارك لا تؤيد زواج من هم تحت سن 18.
وسينظر القضاء فيما إذا كانت هذه الوزيرة البالغة من العمر 48 عاما انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء، في الحالات التي كانت فيها المرأة لم تتجاوز سن 18.
أستاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ قال لوكالة الأنباء الفرنسية، إنها "أول حالة من هذا النوع منذ 25 عاما، ولم يسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها، هذا حدث تاريخي".
وستستمر الجلسات 36 يوما، يدرس خلالها الملف 26 قاضيا في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين.
وتصر الوزيرة السابقة على أنها لم تخالف القانون، وقالت لدى وصولها إلى المحكمة "أتوقع بالطبع تبرئتي". وابتداء من 13 أيلول/سبتمبر ستدلي بشهادتها.
وفي العام 2016، فُصل حوالي 23 رجلا وزوجاتهم عن بعضهم بينهم سوريين، في الحالات التي كان فيها فارق السن بين الطرفين صغيرا في معظم الأحيان، دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية.
