بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، أنها ضبطت مستودعا في منطقة باب شرقي بدمشق يحتوي على 30 طنا من مادة السكر، مبررة حجة السطو على المستودع بأن المواد الموجودة فيه "كانت محتكرة ومحجوبة عن السوق انتظارا لتحسن السعر والحصول على مرابح إضافية".
وزعمت الوزارة، أن الكميات المضبوطة تم حجزها وتسليمها إلى "المؤسسة السورية للتجارة".
يشار إلى أن المواد التموينية والغذائية شهدت نقصا في الكميات وارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الماضية، باعتراف الصحف الموالية.
يذكر أن وزير التموين في حكومة النظام، عمرو سالم، طالب المواطنين بعدم شراء الجوز أو التمر أو السكر بأسعار مرتفعة، وزعم أنها ستعود إلى أسعار نشرة الوزارة "بكل تأكيد" خلال أيّام فقط. واعتبرت تلك التصريحات مؤشرا على عجز النظام في ضبط السوق.
واعتبر سالم أن ارتفاع سعر كيلو السكر في السوق وتجاوزه 2,700 ليرة غير مبرر، كما نفى وجود أي نقص في مخزون المادة، وزعم أن الكميات الموجودة تكفي لفترة طويلة، ووعد بمحاسبة المحتكرين.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، التابعة للنظام، أصدرت قبل أيام قرارا بإيقاف استيراد مجموعة من المواد لمدة 6 أشهر، من ضمنها السيراميك والتمر والجوز واللوز والكاجو والزبيب، بذريعة ترشيد المستوردات وتوفير القطع الأجنبي، إلا أن أسعارها تضاعفت مباشرة.
وفتحت المؤسسة السورية للتجارة دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران الماضيين، بعدما زادت سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ل.س، وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ل.س، بتاريخ 4 تموز 2021.
ووفقا لتقارير إعلامية موالية، يحق لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهريا عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهريا مهما بلغ عدد أفرادها، لكن الشارع يشتكي من تأخر وصول رسالة استلام مخصصاتهم.
