بلدي نيوز
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب.
وقالت الشبكة إن حصيلة المختفين قسريا بلغت ما لا يقل عن 102287 شخصا لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى آب 2021، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري الذي يخفيهم "بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله".
وبحسب التقرير، فقد مارست من وصفها "جميع أطراف النزاع" والقوى المسيطرة عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.
وبحسب التقرير لا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام السوري سخَّر إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة لاعتقال وإخفاء هذا العدد الهائل من المواطنين السوريين لسحقهم وإبادتهم سياسيا، في وقت تعاني منه الدولة والشعب السوري من فقر مدقع طال 85 % من إجمالي الشعب.
وأضاف أن النظام لا يزال مستمرا في ملاحقة كل من يتجرأ على نقده: "مما يؤكد عبثية أي حل سياسي مع وجود الأجهزة الأمنية التي لم تغير من سياستها الوحشية شيئا، يساندها نجاح النظام السوري بدعم روسي/إيراني في الإفلات من العقاب".
وطالب التقرير في ختامه مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 102 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسريا بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.
