بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت صحيفة "الوطن" المقربة من حكومة النظام عن قراراتٍ صادرة من حكومة النظام حول استملاك بعض اﻷراضي الزراعية، والتي يفترض أن تخصص كمناطق "صناعية"، على الرغم من اعتراض سكان إحدى القرى في المنطقة.
وقالت الصحيفة: "رغم الكلام والتصريحات الرسمية عن أهمية وضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة في بلدنا نجد أن الكثير من القرارات تضرب بهذا الأمر عرض الحائط، ومن ضمنها القرارات أو التعليمات المتعلقة بإقامة مناطق صناعية ضمن المخطط التنظيمي لكل وحدة إدارية، بغض النظر عن وضع الأراضي زراعية أم غير زراعية، خصبة أم غير خصبة، مناسبة أم غير مناسبة.. إلخ".
واستند تقرير الصحيفة إلى شكوى قدمها سكان قرية "بقعو" التابعة لمنطقة الدريكيش، قالوا فيها إن قريتهم قرية زراعية بامتياز وتشتهر بالحمضيات والزيتون، وحسب تقارير الطبوغرافيا تعوم هذه القرية على بحيرة من المياه الجوفية، لكن كل ذلك لم يشفع لها ولسكانها".
ويقول سكان القرية "هناك من أراد أن يخرب طبيعتها الزراعية، فخطط لبناء منطقة صناعية فيها رغم اعتراض بلديتها التي وجهت أكثر من كتاب للخدمات الفنية والمحافظة تقول فيه إنه لا جدوى اقتصادية من إقامة منطقة صناعية في هذه القرية، ولاسيما أنها لا تبعد أكثر من 5 كم عن المنطقة الصناعية الجديدة في دريكيش".
في المقابل؛ اعتبر رئيس مجلس بلدية "بقعو" أحمد معلا، أن اﻷرض باتت مستملكة بموجب القرار رقم /707/ لعام 1985 الذي لم يتم الاعتراض علية من أحد، وأن الأرض الخاصة بها مستملكة بالقرار /73/ لعام 2015 وقد تم التنازل عنها من قبل المواطنين وهي الآن باسم بلدية بقعو، وقد تم دفع بدلات الاستملاك /قيمة أرض وثمن أشجار/ لجميع مستحقيها ولم يعترض عليها أحد.
وأقر معلا، بأن تلك القرية تعد من أخصب الأراضي، "لكن الجهات المعنية لم توافق معنا على ذلك ووجهت بالمضي قدما في إقامة هذه المنطقة حيث صدر قرار الاستملاك وتم صرف قيمة الأشجار والأرض لكل مواطن له ملكية ضمن مساحتها والموضوع بات منتهياً ولا مبرر لأي شكاوى جديدة".
