بلدي نيوز
كشف وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن "سوريا هي موضوع أساسي في تحضيرات القمة العربية المقبلة"، في وقت أكد السفير الروسي في الأردن دعمهم جهود المملكة في هذا الخصوص.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الجزائر أمس الأربعاء، قال لعمامرة إن "جلوس سوريا على مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة متقدمة في عملية لم الشمل وتجاوز الصعوبات الداخلية".
وأضاف أن "هناك من يعتقد أن عودة سوريا للجامعة العربية أمر إيجابي، والجزائر مع هذا الرأي، وهناك من يرى أن هذه العودة ستزيد من الانقسام وحدّة الخلافات".
وتستعد الجزائر لعقد القمة العربية المقبلة، في دورتها الحادية والثلاثين، وفق ما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في 15 من حزيران الماضي، مشيراً إلى أن موعد انعقادها سيكون خلال شهر تشرين الأول أو الثاني من هذا العام.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات من أطراف عربية لإعادة سوريا إلى الجامعة، وتسعى روسيا، مع عدد من الدول العربية، إلى طرح حل جديد يقضي بإعادة تمثيل سوريا في جامعة الدول العربية مقابل تخفيض عقوبات قيصر وتخفيض النشاط الإيراني في سوريا.
في المقابل، تشجع روسيا التي تدخلت عسكري منذ 2015، الدول العربية على إعادة التطبيع مع "النظام السوري"، ودعت أكثر من مرة لإعادة النظام إلى جامعة الدول العربية.
وقال السفير الروسي في الأردن غليب ديسياتنيكوف، إن روسيا تدرك اهتمام الأردن في المسألة السورية لا سيما الجنوب السوري، وترحب بأي مشروع من الأردن لإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب السوري وبما يخدم البلدين.
وأضاف خلال لقاء عقد مع جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية في مجلس النواب، أن روسيا تدعم الخطوة الأردنية الداعمة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وكانت مجلة فورين بوليسي الأميركية، قالت أمس الأربعاء، إن "واشنطن تخلت عن رغبتها في عزل الرئيس السوري بشار الأسد، وتغض النظر عن تجاهل دول عربية لعقوبات قانون قيصر خلال تقاربها مع الحكومة السورية".
وأشارت إلى مجموعة من الخطوات التي اتّخذتها عدة دول عربية لإعادة العلاقات مع "النظام السوري" وسط تخوّف دول المنطقة من سحب الولايات المتحدة يدها من الملف السوري.
وكانت الجامعة العربية قررت في تشرين الثاني من العام 2011 في اجتماع طارئ عُقد في القاهرة، تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، لحين الالتزام الكامل من قبل الحكومة السورية بتعهداتها ضمن "المبادرة العربية" التي طُرحت آنذاك.
ورغم موافقتها على القرار، إلا أن الجزائر لم تغلق سفارتها في العاصمة دمشق أو تسحب سفيرها، واحتفظت بعلاقات جيدة مع النظام السوري، بما فيها التنسيق الأمني وبعض الزيارات الرسمية من حين لآخر.