بلدي نيوز
أعلن نقيب المحامين لدى النظام الفراس فارس، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد مع بقاء اسمهم ضمن جدول الممارسة، مقابل فرض "رسم مغادرة" على كل محام يغادر سوريا.
وقال فارس لصحيفة "الوطن" الموالية، إنّ مشروع القرار سوف يعرض على مؤتمر النقابة الذي سيعقد الشهر المقبل، ويتضمن القرار السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد من دون أن يشطب اسمهم من جدول الممارسة، باعتبار أن القانون لا يسمح للمحامي السفر خارج البلاد لأكثر من شهرين.
وذكر "فارس" أن مشروع القرار يتضمن فرض "رسم مغادرة" للمحامي الذي سوف يغادر البلاد إلى جانب الرسم السنوي، وغالباً سيكون بالقطع الأجنبي"الدولار" مما يساعد على زيادة القطع في المصارف السورية ويزيد أيضاً من إيرادات النقابة.
وأشار إلى أن القرار يشمل أيضاً “المحامين المغتربين حالياً على أن يصرحوا للنقابة عن سفرهم ويدفعوا الرسوم المترتبة عليهم ورسم المغادرة الذي سوف يتم فرضه”.
وأوضح أن المحامي الذي سيغادر سورية لن يستفيد من صناديق النقابة، وسيبقى فقط اسمه موجوداً في الجدول كممارس للمهنة.
وبحسب نقيب المحامين، فإنّ “هذا المشروع جاء بناء على طلب كثير من المحامين المغتربين الذين طالبوا بأن يدفعوا الرسوم السنوية وأي رسم تفرضه النقابة مقابل أن يبقى اسمهم موجوداً في جدول المحامين ولو لم يستفيدوا من صناديق النقابة".
