بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
يشهد سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام، جمودا أكبر بالنسبة لحركة البيع والشراء عن الفترات السابقة، ويرجع ذلك لانخفاض الطلب في الفترة الحالية نتيجة ارتفاع الأسعار مقارنة بالدخل، إضافة لوجود صعوبة في حركة الأموال وتحويلها، بحسب الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور "محمد الجلالي".
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن "الجلالي" قوله، إن القرارات والإجراءات التي اتخذت من المصرف المركزي بتحديد سقف السحب اليومي والرقابة على حركة الأموال والتحويلات، كانت الغاية منها تجميد السيولة وبقاءها في المصارف وكان لها أثر إيجابي بخصوص سعر الصرف، وأدت إلى ثباته خلال الأشهر الماضية، لكن في الوقت ذاته كان لها أثرا سلبيا في حركة الاستثمار الاقتصادي في سوريا وساهمت بتخفيض حركة بيع العقارات.
وأشار إلى أن 80 بالمئة من الذين يشترون العقارات حاليا يشترونها بغرض البيع أو الادخار ونسبة كبيرة منهم من المغتربين.
وأكد أن أسعار العقارات قياسا لدخل المواطن، مرتفعة جدا، وخاصة في المناطق المنظمة ولا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع وسطي الدخل حتى في القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، كشف الجلالي، أن الإيجارات ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 100 بالمئة، وخصوصا في المناطق المحيطة بدمشق التي يوجد فيها إقبال على الإيجار مثل جرمانا وضاحية قدسيا وصحنايا، لافتا أن وتيرة تشييد وبناء العقارات ليست سريعة في الفترة الحالية بسبب ارتفاع التكاليف.
