بلدي نيوز
أصدرت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، اليوم الاثنين، قرارا بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر، وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.
وبحسب ما نقلت وكالة "سانا" الرسمية عن وزير اقتصاد النظام، محمد سامر الخليل، تضمن القرار حظر استيراد 20 مادة، وهي الواردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد من كافة البنود الجمركية.
وذكر الخليل، أن أبرز المواد التي سيشملها القرار هي (جبنة شيدر وإكسسوارات موبايلات ومكبرات صوت وعدادات نقود ومكيفات منزلية وأجهزة علاج فيزيائي وأنابيب معدنية والسيراميك والغرانيت الطبيعي وأحجار النصب والبناء والهواتف والتمور...).
وقال وزير النظام إن الحظر سيمتد لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور التوصية المذكورة أعلاه، وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد المذكورة أعلاه بمهلة لا تتجاوز الشهرين.
بدورها زعمت منال أبو رقطي مديرة التجارة الخارجية في حكومة النظام، أن ثمة انعكاسات إيجابية كثيرة لقرار إيقاف السماح باستيراد بعض المواد من أحكام الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد المعتمد في منح الموافقات لإجازات الاستيراد ولفترة مؤقتة.
يذكر أنه مع ارتفاع سعر الوقود بمناطق النظام ارتفعت أجور النقل، وبالتالي تكاليف الزراعة والصناعة والسياحة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة وإغلاق عدة معامل حسب ما حذر منه خبراء من النظام.
