عقوبات أمريكية تطال كيانات سورية وأخرى عراقية ولبنانية وروسية

بلدي نيوز

أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين، فرض عقوبات على كيانات سورية اقتصادية، وأخرى روسية ولبنانية وعراقية، قالت إنها خرقت حظر أسلحة الدمار الشامل في سوريا وكوريا الشمالية وإيران.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها أدرجت على القائمة السوداء الخاصة بالعقوبات شركتين تجاريتين سوريتين، دون ذكر أي تفاصيل عنهما.

كما فرضت واشنطن عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج "بولسار"، وشركة تأجير الطائرات "غرين لايت موسكو" و"آسيا إنفست" الروسية، حيث ترى واشنطن أنها تنتهك التشريعات الأمريكية التي تحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل فيما يتعلق بالعراق وكوريا الشمالية وسوريا والولايات المتحدة.

كما تم إدراج حركة "عصائب أهل الحق" العسكرية التي تشكل جزءا من القوات الموالية للحكومة في العراق، وجماعة "كتائب حزب الله" الموالية لإيران، و"حزب الله" اللبناني.

وجاء في الإشعار أنه "في 29 تموز 2021 طبقت حكومة الولايات المتحدة الإجراءات المصرح بها في قانون حظر انتشار الأسلحة النووية"، وأشارت إلى أنه يتم تطبيق القيود على أي خليفة أو وحدة فرعية أو تابعة للكيانات المستهدفة.

وأفادت بأن العقوبات سارية لمدة عامين ولكن هذه المرة يمكن تخفيفها أو إنهاؤها من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية.

ونهاية تموز الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات سورية تتمثل في 8 سجون يديرها جهاز استخبارات النظام، و5 مسؤولين أمنيين كبارا من أجهزة النظام التي تسيطر على مرافق الاحتجاز هذه.

واستهدفت العقوبات الأميركية كذلك فصيل "أحرار الشرقية" المعارض لارتكابه انتهاكات ضد المدنيين، لا سيما الأكراد.

وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات أيضا على ما قالت إنه أحد الوسطاء الماليين للقاعدة بتركيا، وأحد جامعي الأموال ومجندي الإرهابيين المقيمين في سوريا، لتقديمه الدعم المادي لهيئة تحرير الشام.

وقالت أندريا جاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، إن هذه العقوبات تؤكد التزام الإدارة الأميركية بعرقلة شبكات الدعم للقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى التي تسعى لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، وفق تعبيرها.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "كثير من السجون التي استُهدفت اليوم أُبرزت في الصور التي قدمها قيصر، الذي عمل مصورا عسكريا لجيش النظام السوري وكشف معاملة النظام القاسية والفظة للمعتقلين".

وأضاف: "إجراء اليوم، يهدف إلى تحقيق المحاسبة على انتهاكات نظام الأسد، الذي تسببت حملته الوحشية على الاحتجاجات -التي كان أغلبها سلميا- في اندلاع الحرب في أوائل عام 2011".