إقرار بالعجز عن تأمين الكهرباء في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

اعترفت جهات مقربة من حكومة النظام، أن مشاكل البنية التحتية للكهرباء والإهمال والفساد الموجود في هذا القطاع هي أشياء متجذرة حتى قبل سنوات الحرب، في إشارة إلى السنوات التي سبقت الحراك الثوري.

وانتقد تقرير لموقع "الليرة اليوم"، غياب ما وصفه بـ"الخطط والاستراتيجيات الفاعلة، وخاصة خطط الطوارئ من أزمات متوقعة قد تحصل وحصلت"، واعتبر أن النتيجة كانت أن قطاع الكهرباء أصبح أمام تحديات كبرى لا أحد مستعد لمواجهتها.

وكانت صحيفة "البعث" الرسمية الموالية، قالت "إن ما اطلعت عليه من خلال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، يشير إلى أن هناك تخوفا كبيرا من عدم قدرة القطاع على تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء ولو في الحدود الدنيا، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها الاستثماري وبالتالي جدواها الاقتصادية، حيث تعني محاولات الإبقاء عليها حية كلفا تشغيلية وصيانة وتعمير باهظة ومكلفة ماديا تصل إلى مليارات الدولارات".

وبحسب المصدر الذي نقلت عنه "البعث" الموالية، فإن؛ وضع محطة توليد بانياس -مثلا- كارثي، ولو كان القرار بيده لما صرف على عمليات الصيانة فيها دولارا واحدا، إذ تجاوز عمرها الـ 44 عاما. أما محطة تشرين الحرارية العاملة على الفيول، فقد "أكل الدهر عليها وشرب"، بحسب وصف المصدر، الذي لفت إلى أن محاولات صيانتها لن ترجع بأدائها إلى الحد الذي يمكن قبوله، مقارنة بالكلف الكبيرة التي تنفق على ذلك والمقدرة بـ 50 مليون دولار.

كما كشف المصدر عن وجود قضية وصفها بأنها "خطيرة جدا"، وتتمثل في أن الجهات المسؤولة عندما عملت على إعداد كوادر متخصصة في الصيانة، لم نقم بإعدادهم وتدريبهم على الصيانات الأساسية والكاملة، بل كان الديدن الصيانة وفق طريقة "تسكيج بتسكيج"، ما حرم هذا القطاع من أن يمتلك كل المؤهلات التي تمكنه من القيام بما يجب على أكمل وجه.

وأضاف التقرير، أن "محطة التوليد بحاجة لعمرة كاملة كل خمس سنوات (أي كل 60 ألف ساعة عمل)، أما الصيانة فتحتاج لمدة شهرين كل سنة، وعليه نسأل: إذا كان حال احتياج المحطات الجديدة نسبيا من العمرة والصيانة هكذا، فماذا نقول في حالة المحطات المستنفذ عمرها الاستثماري؟ وكم هي كلف تعميرها مجددا وصيانتها؟ ناهيكم عما يعنيه وضعها الفني من انعكاس سلبي على الكلف التشغيلية نتيجة لقدمها وانتهاء عمرها الاستثماري..؟".

ووفقا لتقارير رسمية فإن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 15 مليار دولار (توليد ونقل وتوزيع) حتى عام 2030، كي يكون قادرا على تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي كلف تأسيسية، غير مُتضمنة للتكاليف التشغيلية.

وبحسب تقرير لموقع الليرة اليوم الموالي، إذا أرادت حكومة النظام توليد 3000 ميغاواط، من عنفات بخارية تعمل على الفيول لا الغاز، ستحتاج لـ 3 مليار دولار ككلفة تأسيسية، ويترتب على ذلك في نفس الوقت تأمين كلفة تشغيلية كبيرة وأكبر من الجدوى، هذا غير الزمن اللازم لتركيب العنفات البخارية لتوليد الثلاثة ألاف ميغاواط، والبالغ 3 سنوات.