بلدي نيوز – درعا (حذيفة حلاوة)
أصدرت محكمة دار العدل في حوران اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بمحاسبة أي فصيل يشارك في المشاكل الداخلية أو يدفع بمشاركة سلاحه الثقيل في الخلافات بين المدنيين، والتي تطور بعضها إلى اشتباكات بالمضادات الثقيلة في الآونة الاخيرة.
وجاء بيان دار العدل بعد تزايد الحوادث التي تطورت من مشاكل شخصية بين أفراد سواء مدنيين أو عسكريين إلى استخدام السلاح الخفيف، وصولا إلى المضادات وتحريك الدبابات، والتي سقط ضحيتها ما يقارب عشرة قتلى خلال الشهر الجاري والعديد من الجرحى.
وجاء في بيان المحكمة "نظرا لانتشار ظاهرة اسخدام السلاح الثقيل من مضادات وهاونات وما شابه في المشاجرات والخلافات الفصائلية، وبما أن السلاح هو سلاح موقوف للجهاد... وعليه فإننا في دار العدل في حوران نعلن أن أي سلاح سوف يستخدم في هكذا خلافات بعد صدور هذا التعميم سيتم مصادرته..."، وحمّل البيان قيادة أي فصيل يشارك بسلاحه الثقيل في أي مشاجرة المسؤولية الشرعية والقضائية الكامل عن الدماء والأضرار التي سوف تراق نتيجته".
مسؤول المكتب الإعلامي في دار العدل "أبو حيدرة الكفري" تحدث لبلدي نيوز عن البيان بالقول: "جاء هذا التعميم بعد العديد من المشاجرات في عموم حوران والتي تطورت إلى مواجهات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأحيانا الثقيلة، فهو ردة فعل ونتيجة منطقية لتفشي ظاهرة استخدام السلاح الثقيل، ومع أن استعمال كلا السلاحين الخفيف والثقيل جريمة إن كانا في غير وجهتهما الصحيحة".
وأضاف "إلا أن ظاهرة استخدام السلاح الثقيل بدأت تطفو على السطح وتظهر بشكل جلي، واستنادا إلى ما سبق فقد وجدت المحكمة نفسها ملزمة ومطالَبة بوضع حد لهذه الظواهر الغوغائية، فجاء هذا التعميم بمنزلة التشريع، وعليه فإن من يرتكب مخالفة أو يأتي بأحد المحاذير فإن دار العدل ستعتبر أن هذا الأمر مخالفة قانونية يستلزم الملاحقة القضائية".
أما بالنسبة للعقوبات التي تترتب على مثل هذه المشاجرات وكيفية تعامل دار العدل معها أكد الكفري أن "هناك طريقان لمحاسبة الجناة الذين يتورطون بهكذا أعمال، فإما يقوم المدعي بالادعاء مباشرة على المخالفين، وإما أن تقوم النيابة العامة بتحريك دعوة قضائية ضدهم بموجب هذا التشريع".
وفيما يتعلق بطريقة التعامل مع الفصائل التي من المحتمل أن تشارك في هكذا مشاجرات بشكل أو بآخر، ختم أبو حيدرة بالقول: "أن العقوبة متروكة للقاضي، فيعزر بحسب المصلحة، بحيث يتناسب الزجر مع حال المخالفين. وسيحاسب الفصيل المعتدي بقدرعدوانه، وستجري كل تفاصيل القضاء لمعاقبة المخالفين".
